محيط: أخفق البرلمان العراقي في عقد جلسة مفتوحة للتصويت مرة ثانية على قانون انتخابات مجالس المحافظات المثير للجدل، خاصة فيما يتعلق بوضع مدينة كركوك الغنية بالنفط والواقعة شمال البلاد وفشل النواب في توفير النصاب القانوني للجلسة ِالخاصة بمناقشة مستقبل تقاسم السلطة في مدينة كركوك. ونقلت وكالة انباء "شينخوا" عن المتحدث الرسمي باسم جبهة التوافق (السنية) الدكتور سليم عبدالله الجبوري:" أن الغايات والدوافع السياسية وراء غياب العديد من أعضاء البرلمان عن الجلسة ولهذا لم يكتمل النصاب ولم تعقد الجلسة". وأشار الجبوري إلى أن الجلسة تم تأجيلها إلى موعد غير محدد ، لعدم توصل الكتل النيابية الى توافقات سياسية ازاء قضية كركوك. وكان البرلمان العراقي قد أقر في 22 يوليو/ تموز الماضي مشروع قانون مجلس المحافظات رغم انسحاب نواب الكتلة الكردية من الجلسة، و إثر ذلك رفض الرئيس العراقي، جلال الطالباني، وأحد نائبيه، عادل عبدالمهدي، المشروع وأعاده للبرلمان للمزيد من الدراسة. وأصبح مشروع قانون انتخاب المحافظات نقطة توتر سياسي حيث يسعى أكراد العراق إلى ضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق الخاضع لحكم ذاتي، فيما يصر تركمان المدينة وعربها على أن تظل المدينة تابعة لسيطرة الحكومة المركزية. ويوزع القانون المرفوض مقاعد المجلس المحلي لكركوك بالتساوي بين العرب والتركمان والأكراد، وأبدل قوات البشمركة بقوات من أجزاء أخرى من العراق وعارض أعضاء البرلمان الأكراد جميع هذه الإجراءات. ويشغل الأكراد حاليا 26 مقعدًا من أصل 42 في مجلس المحافظة، بينما يشغل العرب ستة مقاعد والتركمان تسعة والمسيحيون مقعدا واحدا. ويبلغ عدد سكان المدينة زهاء مليون نسمة هم خليط من التركمان والأكراد والعرب مع أقلية كلدوآشورية. ويطالب العرب والتركمان بتقسيم كركوك إلى أربع مناطق انتخابية بواقع 32% لكل من العرب والتركمان والأكراد و4% للمسيحيين، الأمر الذي يعارضه الأكراد.