بغداد: كشف مجموعة من المحامين أدلة تثبت ان القوات البريطانية في العراق قتلت سجناء عراقيين ومثلوا بجثثهم في معركة "داني بوي" في مايو/أيار عام 2004 قرب بلدة المجر الكبير جنوبي العراق ، فيما تنفي وزارة الدفاع البريطانية تلك الادعاءات. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" ان الأنباء نقلت تلك الاتهامات بعد شهر من القتال إلا ان المحامين الذين يتولون قضايا الناجين من الحادثة قالوا ان تفاصيل ما جرى ستنشر للمرة الاولى أمس الجمعة. وتفيد تلك التقارير ان السجناء العراقيين الذين قضي عليهم بعد المعركة بثلاث ساعات نقلوا إلى قاعدة "ابو ناجي" البريطانية حيث تم قتلهم. وخلال التقدم بطلب اعادة النظر في القضية الشهر الماضي استمعت المحكمة العليا إلى ما يفيد بأن الجثث ظهرت عليها أثار التمثيل بها عندما نقلت من معسكر ابو ناجي إلى مستشفى محلي. وحسب شهادات الوفاة التي حررها مدير المستشفى التي نقلت إليها الجثث، فأن شخصًا عمره 37 عاما يدعى علي الجمنداري كان ذراعه مقطوعا واحدى عينيه مفقوءة. لكن المحكمة استمعت أيضا إلى شهادة طبيب اخر من المستشفى قال فيها ان الاصابات كانت من النوع الناتج عن معركة بالذخيرة الحية. ومن المنتظر ان يكشف المحاميان فيل شاينر ومارتن داي في مؤتمر صحفي بلندن عن شهادات مكتوبة ادلى بها من يقال انهم ناجون من الحادث وصور فوتوغرافية للموتى وشهادات وفاة ومواد اخرى. ويبحث برنامج "بانوراما" الوثائقي في تلفزيون "بي بي سي" تلك الادعاءات، وقال متحدث باسم بي بي سي:" امضى العاملون في بانوراما أكثر من عام يتحدثون مع ناجين من المعركة وأطباء وسجناء عراقيين سابقين في العراق وتركيا والاردن". وأضاف:" يمحص البرنامج بشكل نقدي ادعاء المحامين الذي يمثلون العراقيين في قضيتهم ضد الحكومة البريطانية ، ومن بين كل الاتهامات يخلص البرنامج الى ان الدليل القوي هو على ان السجناء العراقيين اسيئت معاملتهم. ولم تطلع بانوراما على اي دليل يثبت ان السجناء قتلوا على ايدي اسريهم في معركة داني بوي أو بعدها". وقال متحدث باسم وزارة الدفاع:" قامت الشرطة العسكرية الملكية بالتحقيق الوافي في كل الادعاءات باساءة المعاملة والقتل غير المبرر والتمثيل بالجثث ضد القوات البريطانية عقب الحادث عند نقطة تفتيش السيارات داني بوي". وأضاف المتحدث العسكري البريطاني:" استمرت تحقيقات الشرطة العسكرية 10 أشهر وتضمنت مقابلات مع 150 بريطاني و50 عراقي ولم تصل الى اي دليل يثبت تلك الاتهامات . والاتهامات الجديدة جزء من تحقيقات الشرطة العسكرية والمراجعة القضائية ومن غير المناسب التعليق عليها".