وثائق ويكيليكس تذكر بريطانيا بذنبها في العراق

الفضيحة ليست أمريكية خالصة‏,‏ الرائحة البريطانية تفوح من الوثائق الأمريكية المسربة إلي موقع ويكيليكس حول خفايا حرب العراق‏,‏ فالقوات البريطانية كانت الشريك الرئيسي في غزو واحتلال العراق عام‏2003,‏ ولم ينكر الجيش البريطاني‏(‏ الذي نشر‏46‏ ألف جندي في بداية الغزو وانخفض العدد إلي‏150‏ الآن‏)‏ أنه كان لقواته نقاط تفتيش ومعتقلات خاصة في البصرة‏,‏ جنوبي العراق‏.‏
ولم يبطل بيان لوزارة الدفاع‏,‏ الصادر عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده القائمون علي موقع ويكيليكس في لندن يوم السبت الماضي‏,‏ التساؤلات حول مسئولية القوات البريطانية عن جرائم التعذيب والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق‏,‏ ولم يكن تذكير البيان بأن الحكومة البريطانية‏(‏ العمالية السابقة‏),‏ شكلت فريقا خاصا يحقق في كل قضايا الانتهاكات التي ربما تكون القوات البريطانية قد مارستها في العراق‏,‏ كافيا للإجابة عن السؤال‏:‏ ماذا كان دورنا في الانتهاكات؟ وماذا فعلنا للدفاع عن حرمات حقوق الإنسان في العراق؟‏.‏ لم يفعل البريطانيون‏,‏ حتي الآن‏,‏ سوي الإعلان من حين لآخر عن أنه لا تستر علي أي انتهاكات ربما تكون بعض قواتهم قد اقترفتها في العراق‏,‏ ولم يحددوا فترة زمنية لانتهاء عمل فريق التحقيق المسمي ب فريق الإدعاءات التاريخية الخاصة بالعراق‏.‏
وبفضل مشروع الحقيقة الذي يبدو أن موقع ويكيليكس مصر علي استمراره‏,‏ بدأت الضغوط الداخلية تتصاعد علي الحكومة البريطانية‏,‏ فالموقع الأمريكي لا يعمل بمفرده‏,‏ فشريكه الرئيسي بريطاني‏,‏ وهو مجموعة تطلق علي نفسها اسم‏IraqBodyCount(‏ إحصاء جثث العراقيين‏),‏ فهذه المجموعة حللت الوثائق الأمريكية وانتهت إلي أن عمليات القتل كانت شائعة في كل بلدة وقرية ومحافظة في العراق‏,‏ وهذا يؤكد أن نطاق عمليات القوات البريطانية في جنوب العراق شهد عمليات قتل للمدنيين العراقيين‏,‏ ولذلك فإن مؤسسي مجموعة إحصاء جثث العراقيين‏,‏ هاميت دارداجان وجون سلوبدا‏,‏ طالبا علي صفحات الحكومة البريطانية بأن تسرع بالكشف عما لديها هي الأخري من معلومات لو أرادت إثبات التزامها بالأخلاق والصدق في محاسبة منتهكي حقوق العراقيين الإنسانية‏.‏
هذا الموقف شكل سندا قويا للمحامي البريطاني فيل شاينر الذي يتابع عشرات القضايا نيابة عن عائلات عراقية ضد القوات البريطانية‏,‏ ويقول شاينر علنا من الخطأ تصور أن تسريب الوثائق الأمريكية ليس له علاقة بالمملكة المتحدة‏.‏
وربما لأنه لم يعد الجنود البريطانيون علي الجبهة الآن‏,‏ ولم تعد هناك حاجة لمزيد من الدلائل علي الانتهاكات في العراق‏,‏ فقد شعر شاينر بأنه أكثر حرية في التأكيد أن هناك سجلا متزايدا من الأدلة عن قتل وإساءة معاملة وتعذيب العراقيين وهم رهن الاعتقال لدي القوات البريطانية‏.‏
ووصل الأمر إلي حد اتهام شاينر وزارة الدفاع ب إخفاء التفاصيل حول سوء معاملة العراقيين‏,‏ ودعا إلي لجنة تحقيق قضائية لإجراء تحقيق كامل في مسئولية المملكة المتحدة عن الضحايا المدنيين في العراق‏.‏ لا مؤشرات بعد علي أن الحكومة الائتلافية الحالية سوف تستجيب لمثل هذا الطلب‏,‏ لكن التطورات الأخيرة تضع لجنة شيلكوت‏,‏ التي كلفها رئيس الوزراء العمالي الأسبق جوردن براون بالتحقيق في مشاركة بريطانيا في حرب العراق‏,‏ في موقف بالغ الحرج‏.‏ فالكشف عن الوثائق الأمريكية‏,‏ جاء بعد أسبوعين من مهمة سرية قام بها أعضاء اللجنة‏,‏ التي بدت وكأنها وسيلة للتطهر من ذنب المشاركة في الحرب‏,‏ إلي العراق في الفترة بين‏26‏ سبتمبر الماضي‏,‏ والأول من الشهر الحالي‏,‏ وخلال الزيارة‏,‏ أجرت اللجنة جلسات نقاش خاصة استهدفت الحصول علي تصور أوسع لمشاركة المملكة المتحدة في العراق بين عامي‏2003‏ و‏2009.‏
غير أنه بخلاف جلسات الاستماع السابقة‏,‏ فإن رئيس اللجنة استخدم حقه في عدم نشر نتائج زيارته للعراق‏,‏ والتي شملت لقاءات مع عدد كبير من الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية العراقية‏.‏ ومن بين هؤلاء أياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق‏(‏ والمنافس الرئيسي الحالي علي رئاسة الحكومة العراقية‏),‏ وموفق الربيعي مستشار الأمن القومي العراقي‏,‏ وكبار قادة وزارة الداخلية‏,‏ وأحمد الجبلي زعيم المؤتمر الوطني العراقي‏,‏ وطارق الهاشمي نائب رئيس العراق‏,‏ وإبراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق‏,‏ وزعماء القبائل وموظفون مدنيون محليون في بغداد والبصرة‏.‏
أحد أهداف لجنة شيلكوت‏,‏ حسب خطاب التكليف الحكومي‏,‏ هو تحديد الدروس التي يمكن تعلمها‏,‏ وأحد أهم وسائل التحقيق الوصول إلي المعلومات الرسمية‏,‏ مع تعهد قطعه رئيس الوزراء بأنه لن تكون هناك وثيقة بريطانية أو شاهد بريطاني فوق سلطة لجنة التحقيق‏.‏ وهذا يعني أن اللجنة‏,‏ التي دللت بها بريطانيا علي حرصها علي كشف الحقيقة ومصارحة البريطانيين بما حدث في العراق‏,‏ سيكون لها الحق في الحصول علي الوثائق والمعلومات الخاصة بطريقة تعامل الجيش البريطاني مع العراقيين خاصة في البصرة‏.‏
حتي يحدث ذلك‏,‏ شرعت وسائل الإعلام التي تبنت منذ البداية حملة المعارضة للحرب‏,‏ في زيادة وعي البريطانيين بأن الحرب لم تكن فقط خطأ سياسيا استراتيجيا بل ذنب أخلاقي‏,‏ يرقي لمستوي الكارثة‏,‏ يجب أن تتطهر بريطانيا منه‏.‏