قضية تعذيب عراقيين جديدة ضد الجيش البريطاني في العراق

يحقق الجيش البريطاني في ادعاءات بأن 22 عراقيا قد فارقوا الحياة وأن 9 قد تعرضوا للتعذيب أثناء احتجاز جنود بريطانيين لهم عام 2004.
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد أصدرت قرارا برفع الحظر عن نشر أنباء التحقيق الذي بدأته الشرطة العسكرية الملكية في ديسمبر الماضي.
ويقال أن هذه الاعتداءات قد حدثت بعد تعرض قوات بريطانية لهجوم مباغت في بلدة المجر بين البصرة والعمارة في 14 مايو عام 2004.
وقال المحاميان البريطانيان فيل شاينر ومارتن داي إن شهود عيان قد أبلغاهما أن البريطانيين قاموا باعتقال 31 عراقيا في أبو ناجي، وإن 22 منهم قد توفوا والتسعة نجوا بعد تعرضهم للتعذيب والانتهاكات، ويمثل شاينر وداي العراقيين الذين رفعوا الدعوى. وقالا إنهما سافرا إلى تركيا في يناير للقاء بعض الناجين وشهود عيان، وإن شهادات خمسة منهم "تعطي في مجموعها رواية رهيبة لما حدث".
غير أن وزارة الدفاع البريطانية تنفي قيام جنودها بأي انتهاكات، وقال بول ستاربروك المتحدث باسم الوزارة إن المعركة نشبت بعد قيام مسلحين بهجوم مباغت على قافلة بريطانية في المنطقة.
واضاف أن نحو 28 عراقيا قد قتلوا في المعركة واحتجز 9 من قبل الجنود البريطانيين سلموا بعد ذلك للسلطات العراقية، كما سلمت هذه السلطات جثث 20 من القتلى، وأن السكان المحليين أخذوا الجثث الثمانية الباقية.
وأكد ستابروك أن تحقيقا أجرته وزارته عام 2004 لم يثبت ارتكاب الجنود البريطانيين لأية أخطاء.. وأضاف أن الجيش البريطاني قد أطلع طبيبا مختصا ومستقلا من وزارة الداخلية البريطانية على صور لإصابات العراقيين الذين قتلوا في المعركة فأكد أن الإصابات تنطبق وإصابات المعارك عادة.
بينما قيل إن شهادات الوفاة العراقية على وجود علامات تعذيب وتمثيل بالجثث، وكان أحد قضاة المحكمة العليا قد حظر نشر أسماء أي من العراقيين أو رواية شهاداتهم، حتى يتم التوصل إلى قرار نهائي حول ما إذا كان الجنود البريطانيون سيقدمون للمحاكمة.
لكن قاضيا آخر قرر إلغاء الحظر تماما وحكم بأن هناك "مادة وفيرة" تؤيد وجهة النظر القائلة بالإعلان عن الإجراءات القضائية الجارية.
ويطالب المتقدمون بالدعوى بتعويضات وإجراء تحقيق علني