بريطانيا تحقق في تورط قواتها بقضايا تعذيب بالعراق

نظرت المحكمة العليا في لندن في شهادات ل140 مدنيا عراقيا على الأقل يطالبون بفتح تحقيق رسمي شامل عن التعذيب الذي يقولون إنهم تعرضوا له على يد جنود بريطانيين في العراق.
وعرضت على القضاة أفلام فيديو معززة بشهادات عن التعذيب في مراكز اعتقال بريطانية خلال الفترة من مارس 2003 إلى ديسمبر 2008.
واستنادا إلى هذه الشهادات فإن معتقلين عراقيين أرغموا على خلع ملابسهم والبقاء عراة بسبب عدم تعاونهم أو تعرضوا لتجاوزات جنسية، فيما أشارت شهادات أخرى إلى الحرمان من المياه والطعام ومن النوم وإخضاعهم لعمليات إعدام صورية.
وقال مقدم الشكوى الرئيسي علي زكي موسى وهو من سكان البصرة: إنه تعرض للضرب ولأنواع أخرى من سؤ المعاملة عندما كان معتقلا لدى جنود بريطانيين عامي 2006 و2007.
وكان القضاء اعتبر في يوليو الماضي أن هؤلاء المدنيين العراقيين بإمكانهم اللجوء إلى المحكمة العليا.
ومن المقرر أن تستغرق الجلسة ثلاثة أيام تحدد المحكمة بعدها ما إذا كان الأمر يستدعى فتح تحقيق رسمي شامل عن وقائع تعذيب وهو ما تعارضه وزارة الدفاع.
ومن جانبه قال مايكل فوردهام أحد محاميي رافعي الشكاوى: "توجد شهادات صادقة عن ممارسات خطيرة ولا إنسانية في العديد من مراكز الاعتقال البريطانية في العراق في تواريخ مختلفة".
وتساءل "هل نحن أمام (أبو غريب بريطاني؟) في إشارة إلى السجن الخاضع لسيطرة أمريكية والذي شهد تجاوزات وحالات تعذيب للمعتقلين.
في المقابل قالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة: "إنها مزاعم غير مثبتة" رافضة فتح تحقيق شامل بدعوى أن هناك بالفعل تحقيقين عن حالات خاصة إضافة إلى عملية استجواب تقوم بها لجنة خاصة بهذا الأمر".
إلا أن فوردهام محامي الطرف العراقي اعتبر أن اللجنة الخاصة ليس لديها الاستقلالية المطلوبة. وقال إمام المحكمة "إنهم عسكريون يحققون بشأن عسكريين".