نائب عراقي : المالكي سيقلص حكومته المقبلة لتضم 20 وزارة فقط

بغداد : كشف نائب في البرلمان العراقي أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيقلص حكومته المقبلة لتضم 20 وزارة فقط، مرجحاعودة بعض الكتل السياسية المنسحبة إلي الحكومة الجديدة .
ونقلت جريدة "القدس العربي" عن عضو مجلس النواب عن كتلة (الائتلاف العراقي الموحد) حيدر العبادي:" هناك رغبة من جميع الكتل التي انسحبت من التشكيلة الحكومية الحالية في العودة إلي الحكومة، ومنها جبهة التوافق والقائمة العراقية الوطنية" .
وكانت جبهة التوافق العراقية التي تمثل الثقل الأكبر للسنة العرب في العملية السياسية وفي التشكيلة الحكومية، سحبت وزراءها الخمسة ونائب رئيس الوزراء من الحكومة، بداية أغسطس/آب الماضي.
وتلي ذلك بأسبوع إنسحاب آخر ل ( القائمة العراقية الوطنية) التي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، والتي كانت تحوز علي خمس حقائب وزارية ، كما سحب التيار الصدري وزراءه الستة من حكومة المالكي أيضا، في منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي.
واضاف العبادي أن هناك خيارين مطروحين علي رئيس الوزراء، أولهما هو ملء الشواغر في الوزارات نتيجة إنسحاب بعض الكتل السياسية منها، أو إحداث تغيير كبير في جميع الوزارات .
ومضي النائب البرلماني قائلا :"إذا ملأ المالكي الوزارات الشاغرة فقط، فسوف لا يستغرق أكثر من أسبوع لإعادة تشكيل الحكومة، أما إذا أحدث تغييرا واسعا ليشمل جميع الوزارات فإن الأمر سيطول" .
وحمل العبادي الكتل السياسية مسؤولية ما وصفه عدم كفاءة بعض الوزراء ، وقال: "الكتل السياسية هي التي تزود رئيس الوزراء بالأسماء المرشحة للحقائب الوزارية، وإذا كان هناك تقصير.. فإن الكتل السياسية هي التي تتحمل المسؤولية" .
من جانب اخر نفي النائب عن كتلة القائمة العراقية الوطنية أسامة النجيفي قرب عودة وزراء الكتلة المنسحبين إلي الحكومة لعدم استجابتها لمطالب الكتلة.
وأوضح النائب النجيفي أن المفاوضات بهذا الشأن لم تبدأ بعد وإنما هناك دعوة وجهتها الحكومة للكتلة، وفي حال بدأت المفاوضات فإن أي اتفاق لا يمكن التوصل إليه في وقت قصير بل سيستغرق الأمر أسبوعاً أو أكثر.
وكشف النائب النجيفي عن مستجدات علي الساحة السياسية وصفها بالإيجابية، كما أشاد بمواقف رئيس الوزراء نوري المالكي التي وصفها بالإيجابية تجاه بعض القضايا الوطنية المهمة، وهو ما شجع القائمة العراقية علي إبداء المرونة ودعم حكومته، علي حدِّ قوله.
وكانت كتلة القائمة العراقية قد قررت سحب وزرائها الخمسة من الحكومة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أنه لم يلتزم بالقرار سوي وزير الاتصالات عبد الأمير علاوي، في حين كان وزير العدل هاشم الشبلي قد استقال قبل صدور القرار.