بوش يشيد بقانون " المساءلة والعدالة " العراقي

بغداد : وصف الرئيس الامريكي جورج بوش قانون "المساءلة والعدالة" القاضي بالسماح لاعضاء حزب البعث المنحل بالعودة الى الحياة العامة بأنه يمثل خطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية.
وحسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ، اثنى بوش على القانون الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي أمس السبت ، حيث كانت واشنطن تضغط بالقوة لتمرير القانون في محاولة لاحتواء الاقلية من العرب السنة.
وقال بوش الذي يقوم بجولة في دول الخليج العربية: "إن القانون يعتبر خطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية، وهو يبرهن على ان الزعماء العراقيين يفهمون ان عليهم العمل سوية من اجل تحقيق تطلعات الشعب العراقي".
ويسمح القانون للالاف من اعضاء حزب البعث السابقين بالتقدم لاعادة تعيينهم في الوظائف العامة والعسكرية.
وقال علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية إن "القانون يحافظ على حقوق الشعب العراقي بعد الجرائم التي ارتكبها حزب البعث كما يفيد الابرياء من أعضاء الحزب مشيرا الى أن القانون يحقق حالة من التوازن".
وكان اعضاء حزب البعث هم المهيمنون على الوظائف الحكومية ابان نظام صدام حسين وتم اقالة الكثير منهم من وظائفهم الحكومية بعد سقوط النظام عام 2003 بموجب قرار من الحاكم الاداري الامريكي للعراق.
وفي اطار قانون اجتثاث البعث تم حل الجيش وطرد الاف المدرسين والموظفين من وظائفهم وحرمان من كان عضوا في الحزب من تولي وظيفة حكومية.
ويعطي القانون الجديد اعضاء حزب البعث فترة ثلاثة اشهر للاختبار وبعدها تتوفر لهم الحصانة ضد ادانتهم بسبب عضوية الحزب. ويستثنى اعضاء حزب البعث المتهمين في جرائم او مطلوبين في جرائم.
وكان مشروع القرار عرض على البرلمان العام الماضي من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو شيعي، والرئيس جلال طالباني، وهو كردي.
وقد صوت لصالح القانون ، المسمى قانون المساءلة والعدالة ، كل النواب ال 142 الذين حضروا الجلسة. يذكر ان مجلس النواب العراقي يتكون من 275 نائبا.