جدل بالبرلمان العراقي بشأن إعدام مداني "الانفال"

بغداد : طالب نواب اكراد وشيعة أمس الاثنين بالاسراع في تنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين الثلاثة بقضية حملة الانفال ضد الاكراد .
ونقلت جريدة "الوطن" الكويتية عن النائب علي العلاق من الائتلاف العراقي الموحد الشيعي:" نقترح استدعاء اعضاء مجلس الرئاسة او من يمثلهم لابداء رأيهم بشكل واضح وصريح امام الشعب لمعرفة التبريرات لعدم تنفيذ حكم الاعدام".
وايد النائب وائل عبد اللطيف النائب عن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي "استدعاء اعضاء مجلس الرئاسة".
ومن جانبه ، شدد النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني "على ضرورة احترام القضاء وعلى تطبيق قرارات المحكمة" ، معتبرا ان "الموضوع يجب ان يحسم ولا يحق لاي شخص او جهة التدخل بقصد منع تنفيذ العقوبة".
وحكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا في 24 يونيو/حزيران بالاعدام على كل من علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيماوي ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم الطائي ومدير العمليات العسكرية السابق حسين رشيد التكريتي بعد ادانتهم بارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم ضد الانسانية" "وجرائم حرب".
ووفقا للقانون العراقي كان يفترض تنفيذ حكم الاعدام بحقهم بحلول الرابع من أكتوبر/ تشرين الاول اي بعد ثلاثين يوما من صدور الحكم. ويقول بعض المحامين ان تنفيذ الحكم سيكون غير قانوني جراء عدم الالتزام بمدة الثلاثين يوما.
ولكن الجيش الامريكي يرفض تسليم الثلاثة الى السلطات العراقية حتى يحسم اقطاب السلطة خلافاتهم بشأن تنفيذ حكم الاعدام ولا سيما بحق سلطان هاشم الطائي.
واعلنت السفارة الامريكية في بغداد في 12 من الشهر الجاري ان القوات الامريكية لن تسلم المحكومين الثلاثة الى السلطات العراقية لاعدامهم قبل حسم الخلاف بين اقطابها.
وعلى الجانب الأخر ، قدم النائب عبد مطلك الجبوري (سني) بيانا باسم الكتلة العربية المستقلة طالب فيها ب"إيقاف مسلسل محاكمات العسكريين للنظام السابق واصدار عفو عام عن المتهمين".
ويعارض الرئيس جلال طالباني من حيث المبدأ عقوبة الاعدام. ويخشى نائبه طارق الهاشمي ان يؤدي اعدام سلطان هاشم الطائي الى تقويض جهود المصالحة في العراق عبر تأجيج مخاوف السنة. ويؤكد ان سلطان هاشم الطائي لم يكن امامه من خيار كضابط في الجيش سوى تنفيذ اوامر صدام حسين.