بدأت المحكمة العراقية العليا صباح اليوم محاكمة 15 من مساعدي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بزعم اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدورهم في إخماد انتفاضة جنوب البلاد. وكانت تلك الانتفاضة التي يسميها مدبروها بالانتفاضة الشعبانية لوقوعها في شهر شعبان قد تلت انسحاب الجيش العراقي من الكويت بعد الحرب التي شنتها عليه قوات التحالف في يناير 1991. ولا تتوفر أرقام دقيقة بشأن عدد القتلى في تلك العمليات التي استعمل فيها الجيش العراقي الدبابات والمروحيات، لكن بعض التقديرات تشير إلى مقتل ما بين 60 و100 ألف شخص في الحملة. وتقول مذكرة عن خلفية القضية جمعها مسؤولون أمريكيون مشتركون في المحاكمة إن الأدلة تتضمن شرائط وتقارير لما بعد العمليات إلا أنها لا تضم كثيرا من الأوامر الفعلية حيث أمر النظام بتدمير السجلات وقام صدام حسين بنفسه بتدمير هذه السجلات. وسيمثل أمام المحكمة 15 من المسؤولين في عهد النظام السابق منهم وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي والذي حكم عليه بالإعدام في قضية الأنفال الحملة التي أسفرت عن مقتل آلاف الأكراد في الثمانينيات في حلبجة (شمال). وبين هؤلاء المسؤولين سلطان هاشم أحمد الطائي الذي كان وزيرا للدفاع أيضا وحسين رشيد محمد التكريتي نائب رئيس أركان الجيش سابقا اللذان حكم عليهما بالإعدام كذلك في قضية الأنفال. إلا أن المسؤولين السابقين الثلاثة استأنفوا الحكم.