ثبتت محكمة الاستئناف العراقية -التي عينها الاحتلال الأمريكي- حكم الاعدام الصادر بحق على حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي بعد ادانته بتهم تتعلق بجرائم ضد الانسانية والقتل الجماعي للأكراد في حلبجة شمال العراق خلال الثمانينيات. وثبتت المحكمة كذلك احكام الإعدام على كل من وزير الدفاع العراقي في عهد الرئيس السابق صدام حسين، سلطان هاشم ومعاون رئيس الأركان في الجيش العراقي حسين رشيد التكريتي بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الأكراد في شمال العراق عام 1988.
وكانت الأحكام الأصلية في هذه القضية والتي صدرت في شهر يونيو الماضي قد تضمنت كذلك الحكم على فرحان صالح المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية وصابر الدوري مدير الاستخبارات بالسجن مدى الحياة، بينما أسقطت التهم ضد طاهر توفيق العاني حاكم مدينة الموصل السابق لعدم توفر الأدلة.
ويقضي القانون العراقي بتنفيذ أحكام الإعدام خلال ثلاثين يوما من تأييدها، والمتهمون الستة وهم من الشمال الى اليمين علي حسن المجيد- صابر عبد العزيز- سلطان هاشم احمد - حسين رشيد التكريتي - فرحان الجبوري - طاهر العاني
وتضمنت مذكرة الإدعاء في هذه القضية أن صدام حسين هو الذي أصدر الأوامر بشن حملة الأنفال وإن حسن المجيد كان القائد الذي ينفذ الأوامر على الأرض وكانت له صلاحيات واسعة.
وكان صدام حسين الذي أعدم في نهاية ديسمبر من العام الماضي المتهم الرئيسي في القضية، لكن الاتهام أُسقط بعد إعدامه بسبب إدانته بمقتل 148 من الشيعة في بلدة الدجيل.
وبدأت الحملة في وقت مبكر من عام 1988 واستمرت سبعة أشهر ووجهت للجيش العراقي تهمة استخدم الأسلحة الكيماوية وتدمير حوالي ألفي قرية والترحيل الجماعي وتصفية ما يصل إلى 180 ألف من السكان في المنطقة.