طرابلس: رفضت ليبيا الخميس تقريرا لمنظمة العفو الدولية ينتقد وضع حقوق الانسان في هذا البلد ودعتها إلى القيام بزيارة جديدة على الأرض. وكانت منظمة العفو الدولية "امنستي" ومقرها لندن اعتبرت في بيان الأربعاء أن وضع حقوق الانسان في ليبيا لا يزال ميؤوسا منه، موضحة أن المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان يبقون فوق القانون وينعمون من إفلات تام من العقاب. ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن بيان لوزارة الخارجية الليبية قوله: "إن ليبيا تعرب عن رفضها واستنكارها لما تضمنه هذا التقرير من معلومات وأسانيد باطلة لا تعكس الواقع الحقيقي لحقوق الانسان في الجماهيرية العظمى". واعتبر البيان أن ما ورد في التقرير يؤكد قصور فهم معدي هذا التقرير وجهلهم بحقيقة النظام السياسي في الجماهيرية العظمى الذي يعتمد على الديمقراطية الشعبية المباشرة التي يمارسها الليبيون والليبيات من خلال مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ. وبعد أن أكدت الوزارة حرصها على احترام حقوق الانسان وحريته وكرامته، دعت الوزارة وفدا من منظمة العفو الدولية للقيام بزيارة جديدة على الأرض للاستعلام عن الحقيقة. وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان "ليبيا الغد، أي أمل لحقوق الانسان"، فان انتهاكات حقوق الانسان لا تزال معممة في ليبيا والقوانين القمعية تحظر أي شكل فكري مستقل. وأشارت إلى خدمات وكالة الأمن الداخلي (الاستخبارات) التي يبدو انها تعمل بعيدا عن أي رقابة قضائية، متهمة اياها بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان. وتدعو منظمة العفو الدولية طرابلس إلى وضع كل مراكز الاحتجاز تحت سيطرة وزارة العدل، والغاء القوانين التي تعتبر حرية التعبير والتجمع جريمة، وإجراء تحقيقات مستقلة حول حالات تعذيب وحالات اختفاء قسري. ودعت منظمة العفو الدولية ليبيا أخيرا إلى تعليق العمل رسميا بالاعدامات تمهيدا لالغاء عقوبة الإعدام، وإلى وقف ممارسات التعذيب الجسدي فورا بما في ذلك الجلد.