لندن: طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل الجمعة بوقف عمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين وهدم منازلهم في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت في الآونة الأخيرة سيلاً من أوامر الهدم في منطقة شمال وادي الأردن. وقالت المنظمة إن سبع عشرة عائلة فلسطينية في منطقة وادي الأردن معرضة لخطة الإجلاء القسري الوشيك بعد صدور أوامر بإخلائها في الأسبوع الماضي، وهناك الآن ووفقاً لإحصائيات الأممالمتحدة ما يربو على 600 فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال، فقدوا منازلهم بعد هدمها بناءً على أوامر من السلطات الإسرائيلية. وأضافت إن العائلات الفلسطينية التي يتم إجلاؤها ليس لها الحق في الحصول على مسكن بديل أو تعويض بموجب القانون الإسرائيلي، ما يعني أن العديد منها يمكن أن يواجه التشرد. وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية إن أوامر الإخلاء ليست سوى مثال واحد على انتهاك حقوق الفلسطينيين في الحصول على مسكن لائق، ويتعين على السلطات الإسرائيلية إلغاء جميع أوامر الإخلاء والهدم فوراً. وأضاف لوثر: يواجه الفلسطينيون الذي يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي قيوداً صارمة على ما يمكنهم بناؤه إلى حد أنهم باتوا يعيشون في أوضاع مستحيلة ومهما كان الخيار الذي يتخذونه، فإنهم يواجهون التشرد من بيوتهم. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه سلطات الاحتلال لاستئناف عمليات هدم نحو ألف منزل في أنحاء مختلفة من القدسالمحتلة . وقالت مؤسسة مقدسية تعنى بالدفاع عن أملاك أهالي المدينة أن هناك رسائل متبادلة بين وزارة الداخلية الإسرائيلية والوحدة القطرية لمراقبة البناء للضغط على بلدية الاحتلال لعدم قيامها بتنفيذ أوامر الهدم. وحذرت المؤسسة من تداعيات استئناف قرارات هدم منازل الفلسطينيين بالقدس حيث إن تنفيذ تلك القرارات يعني هدم مئات الوحدات السكنية التي تزيد على ألف وحدة ما يعني تشريد آلاف الفلسطينيين وتهجيرهم إلى خارج حدود المدينة. ودعت المؤسسة المقدسية المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تغيير أي طابع جغرافي أو ديموغرافي في المدينةالمحتلة . وأطلقت أهم منظمات الاستيطان حملة أطلقت عليها "الوعد هو الوعد" لمطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل زيارته واشنطن بعدم تجديد العمل بقرار تجميد الاستيطان رغم شكليته .