المالكي يؤيد توسيع دور الأمم المتحدة في العراق

نيويورك : رحب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأحد بتوسيع دور الأمم المتحدة، مؤكداً أن حكومته تستطيع توفير الأمن والحماية لأنشطتها في العراق.
وقال المالكي إن الاجتماع الدولي الذي عقد في نيويورك حول العراق أشاد بالقرار ألف وسبعمائة وسبعين الذي يعطي الامم المتحدة صلاحيات أوسع في بلاده.
واتهم المالكي - في مؤتمر صحفي عقده مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بعد انتهاء المؤتمر الدولي لبحث سبل تفعيل دور الامم المتحدة في العراق، واعادة اعماره - حكومات لم يسميها بدفع أموال لبعض الجماعات "الإرهابية" التي لا تهدد العراق فقط بل العالم. وأضاف أن هناك فتاوى "تكفيرية" تحرض على القتل وإراقة دماء العراقيين.
من جهته أكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أن المنظمة الدولية ستزيد عدد موظفيها في العراق. وقال كي مون إنه لا يمكن تحقيق السلام من خلال الطرق العسكرية وحدها، مشدداً على ضرورة التعاون وتعزيز جهود المصالحة العراقية لتفادي تفاقم التوترات.
وأضاف الامين العام للأمم المتحدة أن الأمن في العراق قد تحسن، لكن مازال يتعين القيام بأمور کثيرة، مضيفاً أن هناك توافقا واضحاً على أن المجموعة الدولية لا تستطيع صرف النظر عن العراق أو تجاهله.
وشارك في المؤتمر الذي عقد جلسات مغلقة ورأسه الامين العام للامم المتحدة بان کي مون ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي, عشرون بلدا, منها البلدان الدائمة العضوية في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والدول الثماني المجاورة للعراق(السعودية والبحرين ومصر وايران والاردن والکويت وسوريا وترکيا).
كما شارك الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي, أما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فشارك بصفة مراقب.
وحضر الاجتماع وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي فيما غاب عنه نظيره السوري وليد المعلم الذي مثله مندوب دمشق لدى الامم المتحدة بشار الجعفري.
ونظر الاجتماع في خطة خمسية أطلقها العراق والأمم المتحدة بدعم من البنك الدولي في يوليو/ تموز 2006 بهدف تعزيز الأمن والنهوض بالاقتصاد في العراق.
وقال المنظمون ان الهدف من الاجتماع إعطاء دفع لقرارات المؤتمر الدولي حول العراق الذي عقد في شرم الشيخ في مصر في ايار/مايو.
وكان على جدول الاعمال , تنفيذ قرار مجلس الامن 1770 وتقديم دعم للحکومة العراقية في جهودها لوضع حد للنزاع الطائفي عبر ارساء حوار سياسي ومصالحة وطنية.
ونص القرار 1770 على تمديد التفويض المعطى لبعثة الامم المتحدة في العراق من أجل تقديم المساعدة لمدة سنة وحثها على تقديم الاستشارة والدعم والمساعدة للحكومة العراقية في مجالات واسعة ومتعددة.
وکان التفويض المعطى لبعثة الامم المتحدة ينص على مساعدة العراق في تحقيق المصالحة الوطنية وتسهيل الحوار مع جيرانه في مسائل تتعلق بامن الحدود والمساعدات الانسانية والعمل على عودة 4,5 ملايين لاجىء عراقي الى بلادهم.
جدير بالذكر أن الامم المتحدة تسمح ل 65 موظفا فقط فيها بالاقامة في العراق, وذلك منذ تعرض مكتبها في بغداد لاعتداء في 19 اغسطس/ آب 2003 تسبب بمقتل 22 شخصا بينهم موفد الأمم المتحدة الخاص الى العراق سيرجيو فييرا دي ميلو.