التيار الصدري يعلن رسميًا الانسحاب من الائتلاف الحاكم

بغداد : أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إنسحاب الكتلة السياسية الموالية له من الائتلاف العراقي الحاكم ، مما يعرض حكومة نوري المالكي لمأزق سياسي خطير .
ومن شأن هذا القرار أن يحرم الحكومة من ثلاثين صوتا، وأن يجعلها تستند إلى نصف البرلمان فقط، أو إلى 136 صوتا ينتمون في معظمهم إلى حزبه الدعوة، أو إلى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أكبر حركة سياسية شيعية في هذا البلد.
وحسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أعلن الصدر القرار خلال مؤتمر صحفي بالنجف، وذلك بعد خمسة أشهر من قراره سحب الوزراء الموالين له من الحكومة ، مبررًا ذلك "بتجاهل" المالكي لها عند اتخاذ القرارات.
وانتقدت الكتلة الصدرية رئيس وزراء العراق لتجاهله مطالبها بإعداد برنامج زمني لانسحاب القوات المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة من العراق.
وكان التحالف السني قد انسحب من الحكومة العراقية، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.
ويُشكل الحكومة العراقية حاليا 17 وزيرا، بينما لا يزال 23 منصبا وزاريا شاغرا.
وكان الائتلاف العراقي الموحّد يتشكّل من أربعة فصائل شيعية أساسية هي الكتلة الصدرية والمجلس الإسلامي الأعلى في العراق وحزب الدعوة وحزب الفضيلة، بحيث يسيطر على 130 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 275.
ونزل عدد المقاعد التي يسيطر عليها الائتلاف إلى 115 بانسحاب أعضاء حزب الفضيلة منه في الوقت اذلي تسيطر فيه الكتلة الصدرية على 30 مقعدا.
وفي أبريل/نيسان، أمر مقتدى الصدر ستة من كتلته بالانسحاب من الحكومة والتخلي عن وزاراتهم بعد أن رفض نوري المالكي أي جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
وتسيطر الكتلة الصدرية على وزارات الصحة والزراعة وشؤون المحافظات والنقل والسياحة ومنظمات المجتمع المدني.
والانسحاب من الائتلاف لا يغيّر شيئا من وضع الكتلة الصدرية في البرلمان حيث يحافظ الثلاثون عضوا على مقاعدهم فيه.
ويذكر أنّ الحكومة بدورها تشهد انسحابات بعد أن قررت "القائمة الوطنية العراقية"، التي يترأسها رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، التخلي عن حقائبها فيها لتكون ثاني تكتل سياسي عراقي ينسحب من الحكومة بعد الكتلة الصدرية.
ويشغل نواب القائمة 25 مقعداً من بين 275 مقعداً في البرلمان العراقي، بالإضافة إلى تولي أعضاء بها أربع وزارات بالحكومة العراقية، وهي وزارات العدل، والاتصالات، والعلوم والتكنولوجيا، وحقوق الإنسان، فضلاً عن حقيبة خامسة بمنصب وزير دولة.