شهد الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب الذى عقد اليوم الاحد بأحد فنادق القاهرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى وحضور الامين العام لجامعة الدول العربية توافقا فى الرؤى إزاء ضرورة حقن الدماء ووقف العنف فى سوريا مع وجود إختلافات فى وجهات النظر حول آلية تحقيق ذلك . وصرح مصدر دبلوماسى لوكالة انباء الشرق الاوسط بأن الوزراء اتفقوا جميعا حول رفض أى تدخل أجنبى فى الشأن السورى وضرورة تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم بشأن اجراء الاصلاحات السياسية المطلوبة تضمن الانتقال السلمى للسلطة مع اشراك جامعة الدول العريبة كطرف أساسى فى تنفيذ ذلك . وأوضح المصدر أنه كانت هناك أفكار حول تجميد عضوية سوريا بجامعة الدول العربية والاعتراف بالمجلس الوطنى السورى وتصعيد الضغوط على سوريا بنقل القضية الى الاممالمتحدة ولكن تيارا رئيسيا فى الاجتماع رأى ضرورة إعطاء فرصة للمساعى التى يقوم بها الامين العام للجامعة العربية لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة بأسرع وقت ممكن . وأشار المصدر إلى أنه وفى ظل هذه المعطيات يبقى القرار النهائى فى يد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى الذى سيعقد اجتماعا استثنائيا بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية فى وقت لاحق اليوم . شارك فى الاجتماع التشاورى وزراء خارجية ورؤساء وفود وممثلو كل الدول العربية عدا سوريا .