شهد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد أمس الاحد بأحد فنادق القاهرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وحضور الامين العام لجامعة الدول العربية شهد توافقا في الرؤي إزاء ضرورة حقن الدماء ووقف العنف في سوريا مع وجود إختلافات في وجهات النظر حول آلية تحقيق ذلك. وصرح مصدر دبلوماسي بأن الوزراء اتفقوا جميعا حول رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوري وضرورة تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم بشأن اجراء الاصلاحات السياسية المطلوبة تضمن الانتقال السلمي للسلطة مع اشراك جامعة الدول العريبة كطرف أساسي في تنفيذ ذلك. وأوضح المصدر أنه كانت هناك أفكار حول تجميد عضوية سوريا بجامعة الدول العربية والاعتراف بالمجلس الوطني السوري وتصعيد الضغوط علي سوريا بنقل القضية الي الاممالمتحدة ولكن تيارا رئيسيا في الاجتماع رأي ضرورة إعطاء فرصة للمساعي التي يقوم بها الامين العام للجامعة العربية لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة بأسرع وقت ممكن. وأشار المصدر إلي أنه وفي ظل هذه المعطيات يبقي القرار النهائي في يد مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري الذي سيعقد اجتماعا استثنائيا بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية. كما دعا رئيس هيئة التنسيق الوطني لقوي التغيير الديمقراطي في سوريا حسن عبد العظيم جامعة الدول العربية إلي عدم إتخاذ موقف يسمح بإعطاء ذريعة للتدخل العسكري في سوريا. وقال عبد العظيم- في تصريح خاص لراديو( سوا) أمس- إن المطلوب من مجلس جامعة الدول العربية ألا يسمح بتقديم غطاء للتدخل الخارجي وخاصة التدخل العسكري كما حدث مؤخرا في ليبيا. واستبعد المعارض السوري أن تكون خطوات الرئيس بشار الأسد الأخيرة بتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد قادرة علي تخفيف الضغط العربي والدولي علي دمشق. يأتي هذا في الوقت الذي من المقرر أن يعقد فيه مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا علي مستوي وزراء الخارجية لمناقشة الأوضاع في سوريا, وذلك في ضوء طلب تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي.