لمحاولة إنقاذ حكومته..المالكي يدعو إلى قمة لزعماء العراق السياسيين

المالكي يدعو إلى قمة لزعماء العراق السياسيين
محيط - وكالات
بغداد: الوضع الحرج الذي تعيشه الحكومة العراقية والمساعٍ الحثيثة التي يقوم بها معارضو المالكي لإسقاطه، بعد قرار القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي تعليق حضور وزرائها اجتماعات الحكومة، وبعد استقالة وزراء جبهة التوافق التي جاءت بعد أسابيع من انسحاب الوزراء الستة الممثلين للتيار الصدري، دفع رئيس الحكومة نوري المالكي إلى دعوة الزعماء السياسيين لبحث القضايا الرئيسة في العملية السياسية، متعهدا بأن يتعاطى بايجابية مع مطالب الآخرين.
دعوة للحوار
وقد اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الاحد أنه دعا الى قمة للزعماء السياسيين لبحث القضايا الرئيسة في العملية السياسية في بلاده.
وتعهد المالكي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة العراقية بغداد بعد عودته من زيارة تركيا وايران، بأن يتعاطى بايجابية مع مطالب الآخرين شرط ان تتوافق والدستور العراقي.
واتهم المالكي دولا دون أن يسميها بدعم الارهاب في بلاده، وقال: إن الارهاب في العراق له امتدادات في دول خارجية، ومع الأسف هذه الدول ربما لا تريد ان تتعاون مع العراق او لديها وجهات نظر تدعوها لمساعدة هذه المنظمات الارهابية.
ودعا رئيس الوزراء العراقي الدول الاقليمية الى بذل الجهود والتعاون مع العراق من اجل مكافحة الارهاب، وقال: إننا نشهد تطوراًَ في مكافحة الارهاب، ومؤخراً بدى واضحاً ان دعم الارهاب في العراق لن يقتصر على وجوده هنا لأن الارهاب منظمة مشوهة ولن ينجو منها احد، ولهذا فالظروف ناضجة الآن لأن تكون الجهود مشتركة من الاشقاء والاصدقاء في سبيل تشكيل منظومة سياسية وامنية لمواجهة الخطر الذي يهدد امننا وامن شعوبنا من قبل الجماعات الارهابية.
واشار المالكي الى أن زيارتيه الى ايران وتركيا فيهما ايجابيات كبيرة، وقال: حصلنا على دعم وتأييد وتعهد للعمل معنا لمواجهة الارهاب وتوفير الخدمات.
وبشأن ردود الفعل حول زيارته، اوضح المالكي: حصل تشويش حول هذه الزيارات وهو من شأن الذين يعارضون، وإلا ماذا يقولون عن هذا التحرك النشط الذي يخدم الجميع .
ورحب رئيس الوزراء العراقي بقرار تمديد وتوسيع دور الامم المتحدة في العراق الذي أقره مجلس الامن الدولي الجمعة، ولكن اشار الى وجود اعتراضات على بعض بنود القرار، وقال: نرحب بهذا القانون ونعتقد انه يعتبر مساعدا لجهود الحكومة وسياستها، وسنتعاون مع هذه المنظمة الدولية التي تملك صفة حيادية في التعامل مع المشكلات التي تتعرض لها الشعوب والدول.
واضاف حينما اطلعت على مسودة القانون كان لدينا اعتراضات على بعض المفردات التي جاءت والتي يمس بعضها سيادة الدولة او يساوي بين الحكومة والمسلحين، مشيرا الى أن الحكومة هي المسؤولة عن العملية السياسية.
وكان مجلس الامن الدولي قد اعطى الجمعة دورا اوسع لبعثة الامم المتحدة في العراق بموجب القرار المقدم من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا الذي اعتمده المجلس باجماع الاعضاء الخمسة عشر والذي يمدد مهمة بعثة الامم المتحدة لمدة سنة.
مشاركة جبهة التوافق
أعلن سليم الجبورى الناطق باسم جبهة التوافق العراقية أن الجبهة ستشارك فى المؤتمر الذى دعا إليه رئيس الوزراء نورى المالكى بهدف التوصل إلى تسوية للأزمة السياسية التى تشهدها البلاد حاليا.
ووصف الجبورى فى تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد المؤتمر المزمع عقده خلال الأسبوع الجارى بالمهم وأنه يمثل خطوة على طريق الإصلاح السياسى، رافضا الربط بين المشاركة فى المؤتمر وعودة وزراء الجبهة إلى
حكومة المالكى.
وقال إن مشاركة جبهة التوافق تهدف إلى دعم المشروع الإصلاحى، مطالبا بضرورة تطرق المؤتمر إلى أصول المشكلة العراقية والبحث عن حلول لها، خاصة ما يتعلق بالمشاركة فى اتخاذ القرار وتحمل المسئولية وإصلاح المؤسسات الأمنية العراقية .
وكان المالكى قد دعا فى وقت سابق اليوم زعماء الكتل الرئيسية فى مجلس النواب إلى عقد محادثات من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السياسية التى تشهدها العراق حاليا.
زيارة المالكي الى دمشق
إلى ذلك قالت مصادر عربية في دمشق ان اتصالات ديبلوماسية تجري لترتيب زيارة رئيس وزراء العراقي نوري المالكي الى دمشق في 20 الشهر الجاري، وهي الاولى له منذ توليه رئاسة الحكومة بداية العام الماضي.
واوضحت المصادر ان بغداد لا تزال تنتظر رد دمشق على اقتراح الزيارة لمدة يومين على رأس وفد كبير تستهدف بحث التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية بين البلدين.
وكانت طهران توسطت لدى دمشق مرات عدة لاستقبال المالكي، كما ان علي الدباغ مستشار رئيس الوزراء العراقي زار دمشق لهذا السبب، في وقت ابدت سورية تحفظات بسبب عدم اتخاذ المالكي خطوات عملية لتحقيق المصالحة الوطنية بمشاركة جميع الاطراف وإلغاء الطائفية في العراق.
ويأتي قرار بغداد اقتراح زيارة المالكي بعد قرارها تأجيل زيارة نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي التي كانت مقررة في السابع من الشهر الجاري.
وقالت مصادر إعلامية ان اجتماعات عقدت بين وكيل وزارة الداخلية العراقية حسين كمال ومسؤولين امنيين كبار في وزارة الداخلية السورية، بهدف البحث في بدء تنفيذ الاتفاق الامني بين البلدين، الذي يتضمن تبادل المعلومات وتسليم المطلوبين والعمل على مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
وكان وزير الداخلية العراقي جواد البولاني وقع مع نظيره السوري اللواء بسام عبدالمجيد اتفاقاً امنياً في بداية السنة الجارية، وقالت المصادر ان الاتفاق اقر في بداية الشهر الجاري من قبل المؤسسات العراقية ما يعني امكانية بدء تنفيذه.
وكانت دمشق استضافت مؤتمر خبراء الامن في دول جوار العراق بمشاركة الدول الخمس الدائمة العضوية بصفة مراقبين، وتوصل المؤتمر الى توصيات غير علنية سترفع الى وزراء داخلية وخارجية جوار العراق.
وتضمنت التوصيات ست فقرات تنص على استمرار الجهود الرامية الى وقف جميع انواع الدعم للجماعات الارهابية المسلحة و تفعيل وتطبيق الاتفاقات الامنية الثنائية والاتفاقات العربية بين العراق ودول الحوار والتأكيد على الاسراع في تبادل المعلومات الامنية والاستخبارية في شأن المجموعات الارهابية والتنسيق بين الاجهزة الامنية و ضبط الحدود مسؤولية مشتركة بين العراق والجوار وان مكافحة الارهاب ومنع المتسللين وتهريب الاسلحة وغيرها تتطلب جهدا جماعيا، لذا يجري الترحيب بعقد اجتماع لخبراء الحدود خلال شهر من تاريخه اضافة الى اقامة خطوط ساخنة وضباط ارتباط ونقاط مشتركة بين الاجهزة المختصة في هذه الدول.