رام الله : كشف تقرير أعدته مؤسسة فلسطينية غير حكومية تدعى "سوا" عن وجود حالات من "البغاء القسري " والاتجار بالنساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة . ودعا التقرير الذي جاء في 26 صفحة تحت عنوان "الاتجار بالنساء والبغاء القسري بين الفتيات والنساء الفلسطينيات: نماذج لعبودية العصر" إلى سن قانون في المجلس التشريعي يصنف البغاء القسري كعنف جسدي ويكفل معاملة الفتيات والنساء كضحايا للجريمة وليس كجناة. وتناول التقرير ست دراسات حالة اثنتان منها لأبوين باعا بناتهما وثلاث حالات لممارسي الاتجار وحالة لامرأة تعمل في البغاء مع التركيز كذلك على مسارات الاتجار المحتملة: من إسرائيل إلى الضفة الغربية، ومن الضفة الغربية إلى إسرائيل والقدسالشرقية، وداخل الضفة الغربية، ومن قطاع غزة إلى إسرائيل. وأضاف أن غالبية الضحايا في أوائل العشرينات من العمر، وأن غالبية الضحايا طالبات جامعيات وأن معظمهن سبق وأن تعرضن لإساءة وعنف من قبل عائلاتهن وخاصة الآباء وبعضهن أجبرن على الزواج ومنهن من تركن التعليم في سن مبكرة. وحول العوامل الاجتماعية والاقتصادية ، أفاد التقرير أن غياب الأمان الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة والفقر تلعب دورا رئيسيا في دفع الفتيات والنساء لممارسة البغاء أو جعلهن معرضات بشدة للاستغلال. ونقلت شبكة "سي ان ان" الاخبارية الامريكية عن التقرير القول أيضا : "إن عدم وجود حدود معترف بها دوليا بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب عدم تحكم البلد المحتل بالحدود التي يتم تحديدها بشكل تعسفي، وغياب دولة فلسطينية وتفتيت الوحدة الجغرافية بين الضفة وغزة وشرقي القدس أدى إلى ضعف وعدم فاعلية مكافحة الاتجار بالنساء". وتابع "ووفق هذا السيناريو فإن إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال ليست مسئولة فقط عن تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي طرف فيها في المناطق التي تخضع لسيطرتها ولكن عليها أن لا تعيق حركة الأطراف الفلسطينية مثل القضاة وضباط الشرطة والمحامين ومقدمي الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بين الضفة وغزة وإسرائيل". يذكر أن نشر التقرير يأتي في إطار "حملة ال16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة" التي ينفذها صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة " يونيفيم" في الأرض الفلسطينية عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك لإبراز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ينطوي عليها كل من الاتجار بالبشر والبغاء.