تقرير: الفلسطينيات ضحية الاعتداءات الجنسية الإسرائيلية

أكد تقرير إعلامى أن الفلسطينيات يقعن باستمرار ضحية تجاوزات يرتكبها المستوطنون والجنود الإسرائيليون فى الأراضى المحتلة الذين ينتهكون حقوقهن الإنسانية الأساسية بممارسات تشمل التحرش والاعتداء الجنسى والضرب والإجبار على الوضع فى نقاط التفتيش والمراقبة الإسرائيلية.
وقال التقرير الصادر عن وكالة الأنباء العالمية المستقلة "إى. بى. إس" إن الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيات تمثل انتهاكا صريحا ل"اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" التى وقعت إسرائيل عليها، والتى تعتبر أول اتفاقية أممية من نوعها تخص حقوق المرأة.
وأصدر مركز المرأة للإرشاد القانونى والإجتماعى الفلسطينى تقريرا ميدانيا للجنة التحرى فى الممارسات الإسرائيلية التى تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى وغيرهم من العرب فى الأراضى المحتلة، أفاد فيه أن النساء والأطفال يتحملون تداعيات نوعية محددة من الاحتلال الإسرائيلى.
وصرحت ديما نشاشيبى من مركز المرأة الفلسطينى للوكالة العالمية بأن "الاحتلال الإسرائيلى يؤثر على حياة الفلسطينيات بكافة الأشكال، من التحرش والاعتداء الجنسى والتمييز، إلى إجبارهن على الولادة فى نقاط التفتيش الإسرائيلية".
ويواظب المستوطنون الإسرائيليون فى الضفة الغربية على مهاجمة الفلسطينيات والاعتداء عليهن، فعادة ما يكن وحدهن فى بيوتهن فى غياب الرجال الذاهبين للعمل.
كما يقومون بدفع الأطفال والنساء عنفا، وقذفهم بالأحجار، وإطلاق الرصاص، وقذف العبوات المسيلة للدموع فى بيوتهم، كل هذا فى حضور الجنود الإسرائيليين الذين لا يفعلون شيئا لوقف المستوطنين عن هذه الخروقات.
وقال التقرير إن الولادة فى الأراضى المحتلة تعتبر مخاطرة قاسية بل وقاتلة، مشيرا إلى وجود 600 نقطة تفتيش ومراقبة وحواجز عبور إسرائيلية، تقيد تحركات الفلسطينين فى الضفة الغربية، وتؤثر سلبيا على تعليم الطالبات الفلسطينيات اللائى يزيد عددهن عن الطلاب الذكور ويجبرن على البقاء فى منازلهن تفاديا للتحرش بهن وإذلالهن وتعرضهن للاعتداء عليهن فى نقاط التفتيش والمراقبة.
كما تتعرض النساء وأطفالهن فى القدس الشرقية إلى الطرد والعنف والاعتداء الجنسى على أيدى قوات الأمن والمستوطنين الإسرائيليين.
وأشار التقرير إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تقضى بمسئولية الدولة وقوات الاحتلال فى منع وقوع ممارسات العنف هذه ومعاقبة مرتكبيها، لكن شيئا من هذا القبيل لا يحدث.
كما تنص الاتفاقية على أن التمييز ضد المرأة يمثل انتهاكا لمبادئ المساواة والكرامة الإنسانية، وعقبة على طريق مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وتلزم الاتفاقية كافة الدول الموقعة عليها، ومن بينها إسرائيل التى صادقت عليها فى عام 1991، باتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية المناسبة لحظر كافة أشكال التمييز ضد المرأة.