القاهرة: بدأ وفدا حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين اجتماعهما بالقاهرة اليوم السبت لتقييم ما تم إنجازه في ملف المعتقلين السياسيين. ويقدم كلا الطرفين في الاجتماع الذي ترعاه مصر ، تقرير عن الإفراج عن المعتقلين وملاحظاته عن اسباب عرقلة إنهاء هذا الملف الذي يعد أبرز العقبات في طريق المصالحة الفلسطينية. وتريد القاهرة تقييم الزيارة التى قام بها الوفد الأمنى المصري إلى كل من الضفة الغربية ودمشق لبحث الملفات العالقة فى الحوار الفلسطيني وأبرزها ملف الاعتقال السياسي. ويضم وفد حركة حماس كلا من الدكتور خليل الحية ، وعزت الرشق، عضوي المكتب السياسي ، فيما يضم وفد حركة فتح عزام الاحمد رئيس كتلتها فى المجلس التشريعي وسمير مشهراوي، وماجد فرج القياديين البارزين فى الحركة. ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن مصدر مصري قوله إن لقاء اليوم بين فتح وحماس سوف يركز على موضوع الاعتقالات السياسية بين الجانبين وتأثيره السلبي على مجريات الحوار الفلسطيني، فى ضوء الزيارة التى قام بها الوفد الامنى مؤخرا إلى الأراضى الفلسطينية ودمشق والتقى خلالها مع قيادات كبار فى الحركتين فى محاولة لإنهاء هذا الملف الشائك. وأضاف المصدر إنه من المفترض فى لقاء اليوم أن يحسم ملف الاعتقال السياسي نهائيا وسوف تؤكد مصر لوفدى فتح وحماس ضرورة غلق هذا الملف نهائية وقد يتم توقيع وثيقة لإلزام كل فصيل بعدم ملاحقة الفصيل الآخر، مشيرا إلى أن الوزير عمر سليمان لن يسمح للمتحاورين بالمماطلة أكثر من ذلك بعد ست جولات من الحوار. وردا على سؤال حول تطرق اللقاء بين فتح وحماس إلى الملفات العالقة الأخرى ، أوضح المصدر أنه سيتم كذلك بحث مدى التزام كل حركة بالتفاهمات التي تمت في الجولات السابقة للحوار ، إلى جانب مناقشة ملفات الخلاف الاخرى وهي الأمن والحكومة والانتخابات والتي لاتزال محل خلاف بين الحركتين ، وكذلك سيتم التوافق على الموعد النهائى للجلسة القادمة للحوار.