مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات بإطلاق سراح نشطاء

المنامة: طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات بإطلاق سراح النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ، واحترام حق حرية التعبير .
وقال المركز فى بيان :" بقلق شديد الأنباء الواردة عن التدهور الأمني المتصاعد وتزايد الاعتقالات التي استهدفت النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان تأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة منظمة لقمع حرية التعبير في البحرين، وقد شارك ملك البلاد نفسه ورئيس الوزراء ووزير الداخلية في تصعيد الوضع بإلقاء خطابات تدين نشطاء حقوق الإنسان بجرائم مصطنعة كذلك نشرت وسائل الإعلام المملوكة للدولة مقالات لإثارة الخوف في سكان البلاد وتشويه سمعة المعتقلين، وتجريمهم قبل تقديمهم إلى النيابة العامة والمحكمة" .
واضاف البيان:" كانت الحملة قد بدأت في 13 أغسطس 2010 باعتقال الدكتور عبد الجليل السنكيس ، الذي يرأس مكتب حقوق الإنسان في حركة حق للحقوق والحريات، وهو أكاديمي في جامعة البحرين ، ومدوّن وكان قد اعتقل لدى عودته من لندن ، بعد مشاركته في ندوة في مجلس اللوردات البريطاني والتي دارت حول تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور الأوضاع البيئية في البحرين وهو أيضاً معاق ويعاني عدداً من الأمراض الجسدية" .
وقال :" بعد يومين تم إلقاء القبض علي عبد الغني الخنجر، في 15 أغسطس، بعد أن شارك في الندوة ذاتها في لندن. الخنجر يرأس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، وهو أيضا المتحدث باسم التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف ،، وتواصلت عمليات الاعتقال في 17 أغسطس عندما تم القبض على كل من عضو مركز البحرين الدكتور محمد سعيد السهلاوي والناشط جعفر أحمد جاسم الحسابي. والدكتور محمد هو طبيب أسنان وناشط في مجال حقوق الإنسان وقد سبق أن تم اعتقاله في نوفمبر 2006 لإتهامه بتوزيع منشورات تطالب سلميا بالإصلاح والتغيير السياسي. وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة لكن تم الإفراج عنه قبل إتمام المدة بعفو ملكي. وقد تم اعتقاله أيضا في عام 1997 بتهمة التواصل مع المعارضة والمنظمات الدولية في الخارج وتم احتجازه إداريا دون محاكمة لمدة عام ونصف. كما تم اعتقال جعفر أحمد جاسم الحسابي وهو ناشط مقيم في بريطانيا منذ 15 عاما ومعروف بمشاركاته الدائمة في اعتصامات العاصمة البريطانية المطالبة بالحريات وحقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين" .
وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب القيادة السياسية متمثلة في ملك البلاد وعمه رئيس الوزراء بالإفراج عن جميع المعتقلين وتوضيح التهم التي تم احتجازهم بناءً عليها ؛ تأمين حقوق المعتقلين أثناء الاحتجاز، بما فيها الحقوق الفورية للاتصالات والزيارات العائلية ، والمشورة القانونية والرعاية الصحية المناسبة ،، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 و تعديل قانون العقوبات لعام 1976 والقوانين الأخرى المتعلقة بالحريات العامة، لتكون متوافقة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل حق التعبير والتنظيم والتجمع والدفاع عن حقوق الإنسان ،، ووضع حد لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات التشريعية والعملية لتوفير الحماية لهم.