سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، الضوء على التهم التي وجهتها النيابة العامة بمصر أمس ضد الصحفيين الدوليين والمحليين الذين يعملون بمحطة الجزيرة التليفزيونية القطرية، حيث اتهمتهم النيابة بجرائم تتعلق بالإرهاب، فيما اعتبره كثيرون توسيعا لحملة القمع التي تشنها الحكومة المدعومة من الجيش على المعارضة، على حد قول الصحيفة. وفقا للبيان الصادر عن السلطة القضائية، فقد وجهت التهم ضد 20 صحفيا من قناة الجزيرة، وتتمثل هذه التهم في "جرائم الانتماء إلى منظمة إرهابية، انتهاك القانون، الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والوحدة الوطنية، واستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ أغراضها". أما بالنسبة للصحفيين الأجانب فقد وجهت ضدهم تهمة التواطؤ مع المتهمين المصريين، لمساعدة ودعم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالأموال، المعدات، الأدوات، والمعلومات المطلوبة لحين تحقيق أغراض هذه الجماعة. وتابعت الصحيفة البريطانية، أنه وفقا للسلطة القضائية، كان الغرض من هذا التواطؤ إظهار للرأي العام في الخارج أن البلد تمر بحالة حرب أهلية؛ لإضعاف مكانة الدولة، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وتكدير الرأي العام، وزرع الخوف بين الناس. وعلق محمد منيب محام الدفاع بالقاهرة الذي يتابع القضية قائلا: أتوقع الإفراج عن هؤلاء الصحفيين بعد سجنهم ببضعة أشهر؛ لأنه لا يوجد لديهم أي دليل ملموس على هذه التهم". وتقول الصحيفة إن استهداف قناة الجزيرة وموظفيها يزيد من حدة التوترات المستمرة بين كلا من مصر و قطر. ونوهت إلى أنه أن التهم الموجهة ضد صحفيي الجزيرة جاءت وسط تحذير من جمعيات حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني ضد الحملات المتزايدة على الأصوات المعارضة التي تشنها الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش، بالإضافة إلى حلفائها في القضاء وقوات الأمن.