المكتب الإعلامي المصري بلبنان: صحفيو الجزيرة الإنجليزية اصطنعوا مواد إعلامية لتشويه صورة مصر

أوضح المكتب الإعلامي المصري بلبنان، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن صحفيي قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية والمقبوض عليهم في نهاية ديسمبر 2013، اصطنعوا مواد إعلامية مصورة لتشويه صورة مصر بالخارج والإضرار بمركزها السياسي وإيهام الرأي العام العالمي أن تلك المشاهد غير الحقيقية تعبر عما يدور في مصر، وأن البلاد تشهد حربا أهلية وذلك من أجل خدمة أغراض التنظيم الدولي لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وإثارة المجتمع الدولي ضد مصر.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي المصري في بيروت وزع على وسائل الإعلام اللبنانية توضيحا للحقائق بخصوص الدعاوي المطالبة بالإفراج عن صحفيي قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية والذين وجهت لهم اتهامات بالبث غير القانوني لصالح القناة القطرية أن تحقيقات النيابة العامة كشفت، أن المركز الرئيسي لقناة الجزيرة بالدوحة كان يحدد الموضوعات التي يتم بثها عبر القناة، وأن المتهم الأسترالي الجنسية هو المراسل الخاص بالقناة في القاهرة، رغم عدم صدور ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة وجهت إلى جميع أعضاء الشبكة الإعلامية، جرائم حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية، وأجهزة بث دون تصريح من الجهات المختصة بقصد استخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا وإذاعة دعايات من شأنها تكدير الأمن العام، فضلاً عن حيازة صور غير حقيقية بقصد عرضها بما من شأنه الإساءة إلى سمعة البلاد وإضعاف الثقة المالية بها وبهيبتها واعتباراها.
وأشار المكتب الإعلامي المصري بلبنان، إلى أن النيابة أكدت احترامها لنص المادة رقم "96" لسنة 1996، بشأن تنظيم الصحافة والتي تؤكد أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسؤولة في خدمة المجتمع، تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير، وأن فرض قيود على حرية التعبير هو أمر محظور، إلا أن شرط ذلك هو الحفاظ على الأمن القومي ومصالح البلاد العليا، وهو شرط يفرض بدوره على من يعمل بتلك المهنة الشريفة أن ينأى بنفسه عن ارتكاب أية أفعال تضر بالأمن القومي المصري ويجرمها قانون العقوبات.
وقال البيان: إن النيابة العامة تباشر تحقيقات في تهم جنائية بحق المتهمين، وتتم التحقيقات بشفافية وعدالة مطلقة، وأن الأدلة التي توافرت بشأنها تبرر الإجراء القضائي الذي اتخذته النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا على النحو الذي قرره القانون المصري في هذا الشأن، وهو مايتنافى مع ما تثيره الصحف والقنوات الأجنبية من أن ضبط أعضاء الشبكة الإعلامية وحبسهم على ذمة القضية، يمثل اعتقالا أو تضييقا على حرية الصحافة .