أوجبت منظمة العفو الدولية على السلطات المصرية إسقاط التهم الموجهة لصحفيي الجزيرة الذين أحيلوا للمحاكمة أمس الأربعاء بتهمة تقديم المساعدة أو الانتماء إلى جماعة محظورة تعمل على أنشطة "إرهابية". من جانبه، قال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إن قرار النائب العام بإحالة الصحفيين للمحاكمة يمثل انتكاسة كبرى لحرية الإعلام في مصر. وأضاف أن هذه الخطوة ترسل رسالة تقشعر لها الأبدان وهي أن السرد الصحفي أحادي الجانب الذي تقره السلطات المصرية هو الوحيد المقبول في البلاد. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الصحفيين سجناء رأي، ويواجهون التهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتدعو بالإفراج عنهم فورا وبدون شروط. ونوه شيتي إلى أنه لا يمكن أن يعمل الصحفيون بحرية في مناخ من الخوف والتطور الأخير يمثل محاولة "وقحة" لخنق التقارير المستقلة في مصر موضحا أن حرية الصحافة أمر أساسي في الفترة التي تسبق الانتخابات. وتخشى منظمة العفو الدولية أن تكون التهم محاولة لمعاقبة الصحفيين بسبب نهج قناة الجزيرة حيث تم اتهامها بالانحياز لجماعة الإخوان المسلمين. وتحث منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على احترام حرية التعبير والسماح للصحفيين القيام بتغطية صحفية مستقلة في جميع القضايا، بما في ذلك انتقاد الحكومة دون تهديد أو ترهيب أو اعتقال.