العفو الدولية: محاكمة الصحفيين بمصر نكسة للحرية

طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم (الأربعاء) علي موقعها الرسمي ، سلطات الانقلاب بالإفراج عن صحفيي قناة الجزيرة المحتجزين واسقاط التهم الموجهة اليهم.
ووصفت سليل شتي - السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية - قرار النائب العام بمثول صحفيي الجزيرة أمام المحاكمة بسب الاتهامات المتعلقة بالإرهاب المزعومة ب"نكسة محورية " في حرية الإعلام بمصر .
وأضافت شتي أن : هذا التحرك يرسل رسالة تقشعر لها الأبدان بأن هناك رواية واحدة مقبولية في مصر وهي التي يتم اعتمادها من قبل السلطات المصرية.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن بيتر جريست ومحمد فهمي وباهر محمد تم اعتقالهم منذ 29 ديسمبر مشيرة أنها تعتبرهم سجناء الضمير حيث تم القبض عليهم فقط لممارستهم نشاطهم السلمي لحقهم في حرية التعبير مطالبة بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط .
وأشار البيان إلي أن الصحفيين سيواجهوا السجن لمدة 3 سنوات إذا تم إدانتهم ، وأضافت شتي " أن الصحفيين لن يستطيعوا العمل بحرية في هذا المناخ من الخوف واصفة التطورات الأخيرة بالمحاولة الوقحة لخنق حرية الصحافة في مصر مشيرًا أنه في الطريق للانتخابات حرية الرأي ضرورية ".
وأشار التقرير إلي أن هناك 17 صحفي من طاقم الجزيرة مثلوا أمام المحكمة اليوم ، متهمين بالعلاقة بجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة عن الموقف السياسي في مصر فهناك 5 منهم قيد الاعتقال حاليًا بناء علي كلام النائب العام.
وشددت المنظمة أنها تخشي أن تكون التهم محاولة لمعاقبة كل من ينتمي لقناة الجزيرة ، فالقناة متهمة بأنها متحيزة لجماعة الإخوان المسلمين من قبل سلطة الانقلاب . وطالبت بضرورة اسقاط أي اتهامات تنبع من ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير عن الرأي .
وأشارت إلي أن السلطات المصرية ألقت القبض علي محمد بدر مصور قناة الجزيرة مباشر مصر وعبد الله الشامي مراسل الجزيرة مباشر في يوليو 2013 في قضية مستقلة مشيرة أن كل منهم تم اعتقاله لتغطيته الانتهاكات والممارسة من قبل الحكومة المصرية.
ووأوضحت المنظمة أن مصر شهدت تصعيد خطير في هجمتها علي حرية الصحافة منذ عزل محمد مرسي في يوليو 2013 مع عدد من الصحفيين الذن تم القبض عليهم لتغطيتهم لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن ، وتوثيق ونشر هذه التغطيات للرأى العام.
وفي نهاية التقرير حضت منظة العفو الدولية السلطات المصرية علي احترام حرية التعبير والسماح للصحفيين بإجراء تغطية مستقلة في كل القضايا التي تتضمن انتقاد الحكومة بدون تهديد الخوف من الاعتقال.