«المصرية لحقوق الإنسان»: «عنف التسعينيات» في طريقه للعودة لمصر

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء تزايد أعمال الإرهاب والعنف في البلاد في عودة واضحة لعمليات العنف المسلح التي طالت الدولة المصرية في حقبة التسعينيات من القرن الماضي، واصفة هذه الأعمال بالجريمة النكراء وعمل من أعمال الإرهاب.
فقد شهدت البلاد في اقل من أسبوع عمليات لاغتيال اللواء محمد السعيد مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى لوزير الداخلية، كان يستقل سيارته بمنطقة الطالبية بشارع الهرم بالجيزة بإطلاق الرصاص عليه، مما أدى إلى وفاته كما تم إطلاق صاروخ استهدف طائرة هليكوبتر، تابعة للقوات الجوية، خلال تنفيذ أعمال المداهمة المكلفة بها لمعاونة العمليات العسكرية التي تقودها القوات المسلحة ضد العناصر الإرهابية بشمال سيناء، وأسفر الحادث عن استشهاد كل من «رائد طيار أحمد نبيل عمارة، النقيب أحمد محمد عبده، الملازم أول طيار أحمد السيد أبو العطا، الملازم جوي إبراهيم محمد صلاح الدين فرج، المساعد أسامة أبو الفتوح عبد الرازق كما تم استخدام متفجرات لتفجير مديرية امن القاهرة و بمنطقة البحوث بالدقي وبسينما رادوبيس في الهرم وبالطالبية وبمعسكر الأمن المركزي بالسويس وبمعسكر الأمن المركزي بالإسماعيلية .
وأكدت المنظمة أن لجوء جماعات الإسلام السياسي للعنف الممنهج في أوائل التسعينات ضد القيادات السياسية والأمنية لم يؤت ثماره على الإطلاق، بل انتهى إلي الاعتراف بالخطاء والمراجعات وإدانة الأفكار الإرهابية وتكفير الأخر واغتياله ، وبالتالي فإن عودة أنصار هذا التيار في استخدام العنف مرة أخري هو دليل على إفلاس فكري وأيديولوجي وعدم قدرة على إقناع الشارع ببرامجهم وقدرتهم على الحكم، وبالتالي يلجئون إلى العنف وهو الأمر الذي سيؤدي إلى الفشل لا محالة على الإطلاق.
وأوضحت المنظمة أن استخدام الجماعات المتطرفة لسياسة العنف المسلح من خلال السيارات المفخخة واغتيال الشخصيات هو عودة وردة إلى عصر الإرهاب الذي حدث في نهاية القرن المنصرف، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الجماعات قد اختارت خيار العنف كسبيل وحيد للتعامل مع الدولة المصرية والشعب المصري.
كما شددت أن هذا الخيار إذ استمر سيؤدي إلى سيطرة المنظومة الأمنية على مقاليد الأمور في الدولة المصرية، وبالتالي التضحية بمزيد من الحقوق والحريات العامة التي ناضل الشعب المصري من أجل الحصول عليها في ثورة الخامس والعشرين من يناير وأكمل المسيرة في ثورة الثلاثين من يونيه.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري والعاجل في وقائع التفجيرات والاغتيالات المذكورة ، والقيام بتحريات سريعة للوصول إلى الجناة، ليس هذا فحسب بل العقول المدبرة والممولة لمثل هذه التفجيرات التي تسعي إلى ضرب الأمن القومي المصري ومثول الجناة أمام قاضيهم الطبيعي وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لهم.