المنظمة المصرية: حصاد الإرهاب في أسبوع.. إغتيال لواء وإسقاط طائرة وتفجير مديرية وقنابل «عنف التسعينات يعود«

تفجيرات بمنطقة البحوث بالدقي وسينما رادوبيس في الهرم وبالطالبية ومعسكري الامن المركزي بالسويس والاسماعيلية
البيان: استمرار خيار العنف والإرهاب سيؤدي لسيطرة المنظومة الأمنية والتضحية بمزيد من الحقوق والحريات العامة
قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها أن تزايد اعمال الارهاب والعنف في البلاد يمثل عودة واضحة لعمليات العنف المسلح التي طالت الدولة المصرية في التسعينات من القرن الماضي، واصفة هذه الاعمال بالجريمة النكراء والارهاب.
وأضافت المنظمة في بيان لها "شهدت البلاد في اقل من اسبوع عمليات لاغتيال اللواء محمد السعيد مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى لوزير الداخلية، واطلاق صاروخ استهدف طائرة هليكوبتر، تابعة للقوات الجوية، فضلا عن استخدام متفجرات لتفجير مديرية امن القاهرة و بمنطقة البحوث بالدقي وبسينما رادوبيس في الهرم وبالطالبية، وبمعسكر الامن المركزي بالسويس وبمعسكر الامن المركزي بالاسماعيلية".
وأكدت المنظمة أن لجوء جماعات الإسلام السياسي للعنف الممنهج في أوائل التسعينات ضد القيادات السياسية والأمنية لم يؤت ثماره على الإطلاق، بل انتهى الي الاعتراف بالأخطاء والمراجعات وادانة الافكار الارهابية وتكفير الاخر واغتياله، وبالتالي فإن عودة أنصار هذا التيار في استخدام العنف مرة أخري هو دليل على افلاس فكري وأيديولوجي وعدم قدرة على إقناع الشارع ببرامجهم وقدرتهم على الحكم، وبالتالي يلجئون إلى العنف وهو الأمر الذي سيؤدي إلى الفشل لا محالة على الإطلاق_ بحسب المنظمة_.
وأكدت المنظمة أن استمرار خيار العنف والإرهاب، سيؤدي إلى سيطرة المنظومة الأمنية على مقاليد الأمور في الدولة المصرية، وبالتالي التضحية بمزيد من الحقوق والحريات العامة التي ناضل الشعب المصري من أجل الحصول عليها في ثورة الخامس والعشرين من يناير وأكمل المسيرة في ثورة الثلاثين من يونيه.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري والعاجل في وقائع التفجيرات والاغتيالات المذكورة، والقيام بتحريات سريعة للوصول إلى الجناة، ليس هذا فحسب بل العقول المدبرة والممولة لمثل هذه التفجيرات التي تسعي إلى ضرب الأمن القومي المصري ومثول الجناة امام قاضيهم الطبيعي وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لهم.