سلطت وكالة شينخوا الصينية الضوء على تعديل خريطة الطريق المصرية، مشيرة إلى أن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أعلن في خطابه أمس أنه بعد سماع مختلف آراء الأحزاب والقوى السياسية المختلفة تم اتخاذ قرار عقد الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، كما حث اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح الباب أمام المرشحين الرئاسيين. وأشارت الوكالة في بيان لها، إلى أن الرئيس المؤقت أصدر مرسوما رسميا رئاسيا بعد الخطاب، قال فيه إن الانتخابات الرئاسية يجب أن تعقد في ما لا يقل عن 30 يوما ولا تزيد عن 90 يوما وذلك وفقا للدستور الجديد الذي دخل في حيز التنفيذ في 18 يناير الماضي. ورأت الوكالة أن تعديل خريطة الطريق أثار جدلا واسعا بين العديد من الأحزاب والمحللين السياسيين، مشيرة إلى البعض أشاد بقرار منصور، حيث رأوا أن البلد تعاني من عنف يحتاج إلى رجل قوى في أقرب وقت ممكن لتوحيد الناس للتعامل مع المشاكل السياسية والاقتصادية واستعادة الاستقرار والنظام. فيما صرح حزب المصريين الأحرار الليبرالي بأن القرار من شأنه أن يقصر من عمر الفترة الانتقالية في البلاد. أما بالنسبة لحزب النور السلفي، الذي كان مع إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، قال إن المرسوم الرئاسي يتماشى مع رغبة معظم المصريين. بينما اعترضت مجموعات أخري على القرار ومعظمها من الأحزاب الإسلامية، حيث رأوا أن البلاد ستنقسم سياسيا أكثر إذا جاءت الانتخابات السياسية أولا. وقالت الجماعة الإسلامية التي تدعم الإخوان المسلمين، إن تغيير الترتيب لا يمكنه إنهاء الانقسام والصراعات في مصر التي تعانى اضطرابات سياسية وتحتاج إلى حلول سياسية.