قال المستشار علي عوض، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، سيصدر مرسومًا بقرار جمهوري لتحديد ملامح خريطة الطريق خلال 30 يومًا من إعلان نتيجة التعديلات الدستورية. وأوضح عوض خلال مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي-مصر"، أن القرار الذي سيصدره رئيس الجمهورية حول تحديد ملامح خريطة الطريق، سيعلن بشكل واضح عن أيهما أولًا: الانتخابات الرئاسية أم الانتخابات البرلمانية. وأضاف: "جميع المؤشرات التي ظهرت جلية خلال الحوار المجتمعي الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية بنفسه، تؤكد أن هناك ميلا عاما لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية"، مشددا على أن الرئيس لم يتخذ القرار النهائي حتى الآن وأن اتخاذ القرار قد يتغير وفقا للمتغيرات المجتمعية أو الظروف السياسية التي ستحدث في مصر. ونوّه مستشار رئيس الجمهورية القانوني إلى أن قرار رئيس الجمهورية المقرر صدوره خلال شهر من إعلان نتيجة الاستفتاء، نتيجة لنص المادة الدستورية التي تلزم الرئيس بالشروع في إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية خلال فترة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر من تاريخ إعلان الاستفتاء، موضحًا أن لجنة الخمسين تركت مسألة تحديد أي الانتخابات أولا الرئاسية أو البرلمانية لرئيس الجمهورية. واختتم عوض بالإشارة إلى أن رئيس الجمهورية حاليًا يعكف على دراسة النواحي القانونية الخاصة بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية للشروع في أيهما أولًا عقب إعلان نتيجة الاستفتاء بشهر.