اسرائيل تعتزم طرح قانون يحرم الأسرى من لقاء محاميهم لمدة عام

اسرائيل تعتزم طرح قانون يحرم الأسرى من لقاء محاميهم لمدة عام
التنكيل بالاسرى الفلسطينيين
بيت لحم : تعتزم حكومة الاحتلال الاسرائيلي طرح مشروع قانون جديد على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، خلال جلسة اللجنة المقررة الاحد القادم بهدف التشديد على الاسرى الفلسطينيين وحرمانهم من مقابلة المحامين ،
ويقضي مشروع القانون الحكومي الاسرائيلي الجديد بامكانية حرمان الاسير الفلسطيني من مقابلة محاميه مدة عام كامل بداية اعتقاله، بدلا من القانون الحالي الذي يجيز منع المحامي من مقابلة موكلة بعد 21 يوما منذ اعتقاله.
وسيمكن هذا القانون وفقا لوكالة "معا" الاخبارية اجهزة الامن الاسرائيلية من منع المحامي من مقابلة الاسير الفلسطيني مدة عام كامل اذا شكّت بأن المحامي يتعاون مع المنظمات "الارهابية".
وسيطبق هذا القانون في حال اقراره، كما هو متوقع على الاسرى الفلسطينيين فقط دون غيرهم .
الاجبار على شرب مياه المرحاض
وكان وزير شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينى عيسى قراقع قد كشف مؤخرا عن قيام جنود الاحتلال الاسرائيلي بالتبول على اسيرين فلسطينيين واجبارهما على شرب ماء المراحيض وهم عراة بعد اعتقالهما والتنكيل بهما وتصويرهما والسخرية منهما.
وقال قراقع : "ان شهادة مشفوعة بالقسم ادلى بهما الاسيران الفلسطينيان القاصران محمد طارق عبد اللطيف مخيمر (13 سنة) ومحمد ناصر علي رضوان (13 سنة) من سكان بيت عور قضاء رام الله ويدرسان في الصف السادس الابتدائي خلال زيارة محامية وزارة الاسرى لهما هبة مصالحة في قسم الاشبال في سجن ريمونيم بانهما قد جرى اعتقالهما في شهر يوليو/تموز الماضي على يد قوات حرس الحدود الاسرائيلية بالقرب من الجدار الفاصل في قرية بيت عور على شارع رقم 443، وقام الجنود بضربهما بشكل مبرح على جميع انحاء جسمهما واوقعوهما ارضا، وان الاعتداء جرى عليهما بواسطة البنادق والرفس بالاقدام، ثم قاموا بتقييدهما وتعصيب اعينهما واقتيادهما الى مستوطنة تقع بالقرب من قرية بيت عور، وهناك قام افراد الجيش بادخلهما الى غرفة المراحيض وتشغيل المكيف الهوائي البارد فيها بعد ان اجبروهما على التعرية وخلع كافة ملابسهما من دون تقديم الطعام والماء لهما".
وقال الاسيران انهما اجبرا على شرب ماء المراحيض بسبب العطش، ورفض الجنود احضار الماء لهما، وانهما مكثا لمدة يومين وهما عراة دون غطاء وفراش يعانون من البرد بسبب المكيف الهوائي، وقالا "انهما حاولا النوم اكثر من مرة وكلما حاولا النوم قام الجنود بايقاظهما".
كما اوضحا ان "ابشع ما جرى معهما هو قيام الجنود بالتبول عليهما وفوق رؤوسهم وعلى وجهيهما وهم يضحكون ويهزؤون منهما وقيام احد الجنود بتصويرهما اكثر من مرة وهما عراة".
واوضحا "انهما وبعد يومين من هذا العذاب البشع تم اقتيادهما الى مستوطنة بنيامين حيث حقق معهما من الساعة العاشرة ليلا وحتى الساعة الثالثة صباحا، وبعدها تم نقلهما الى سجن عوفر العسكري، وبعد ثلاثة شهور جرى نقلهما الى قسم الاشبال في معتقل ريمونيم".
قتل كوازمة جريمة حرب
وكانت وزارة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية قد طالبت بتشكيل لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات اليومية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ، وآخرها ما اقدمت عليه قوات الاحتلال التي قامت باعتقال وقتل الشهيد عز الدين صالح كوازبة 38 عاما من بلدة سعير بمحافظة الخليل بعد مطاردته ومجموعة من العمال بالقرب من بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة وإطلاق النار عليه من مسافة قريبة جدا، ثم الاعتداء العنيف على زملائه العمال الذين اعتقلتهم وحاصرتهم وحدات خاصة من الشرطة وانهالت عليهم بالضرب.
وقالت الوزارة في بيان صحفي ان ابن عم الشهيد الشاهد الرئيسي على الجريمة الإسرائيلية ، قد روى ان قوات الاحتلال أطلقت النار على ابن عمه من مسافة صفر بعد أن تمت السيطرة عليه، وقام أحد الجنود بوضع بندقيته على جسد الشهيد والضغط على الزناد ما تسبب في استشهاده على الفور، الامر الذي يعني بكل وضوح ان الشهيد قد تمت السيطرة عليه واعتقاله ومن ثم تم اعدامه ميدانيا ، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الانساني الذي ينادي باحترام حقوق المعتقلين المدنيين والتعامل معهم وفق منظومة من القوانين والحقوق التي شرعتها المؤسسات الاممية والدولية الحقوقية والانسانية.
واضاف البيان ان ابن عم الشهيد قال انه شاهد الجنود وهم يجرون جثة عز الدين بعد وضعه في كيس أسود لمسافة تزيد عن خمسين مترا ولدى احتجاجه ومن معه من العمال على ما جرى وإصرارهم على معرفة مصير ابن عمه هاجمتهم قوة من الشرطة الخاصة وأوسعتهم ضربا قبل أن يتم اقتيادهم مع عشرات آخرين من العمال إلى مدخل بلدة العيزرية وإبعادهم إلى هناك.
واعتبرت وزارة شؤون الاسرى والمحررين ان ما تقوم به قوات الاحتلال من تشريع لعمليات قتل المدنيين الفلسطينيين المسيطر عليهم والذين يعدون في حكم المعتقلين وفق القانون الدولي ، يعتبر ذلك جريمة حرب شعرت من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي بدليل تغاضيها عن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم من افراد قواتها الامنية الاحتلالية ما يستدعي محاكمة دولية للمؤسسة الحاكمة في دولة الاحتلال فضلا عن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم.