رام الله: رحبت الرئاسة الفلسطينية بمبادرة الرئيس اليمني علي عبد صالح للحوار الوطني بين فتح وحماس واكدت تجاوبها الكامل مع تلك المبادرة. ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن بيان للرئاسة الفلسطينية:" تلقى السيد الرئيس محمود عباس بالترحيب المبادرة اليمنية التي أعلنها الرئيس علي عبد الله صالح للحوار الوطني الفلسطيني". وتابع البيان:" إن هذه المبادرة تعكس حرص الرئيس اليمني على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، وإنهاء حالة الانفصال والانقسام التي لا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، وأدت إلى هذا الوضع الخطير من الحصار والعدوان ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف". وأكد الرئيس عباس تجاوبه الكامل مع هذه المبادرة التي وصفه بالصادقة والأخوية من الرئيس علي عبد الله صالح الحريص على وحدة شعب فلسطين وقضيته ومستقبله. اما حركة حماس فقد ابدت تحفظها ازاء اية مبادرات مشروطة وقال الناطق باسم حماس الدكتور إسماعيل رضوان ان حركته ترحب باي مبادرة مصالحة غير مشروطة. وقال رضوان في تصريحات له " أن أي مبادرة تقدم لأجل راب الصدع علي الساحة الفلسطينية نقوم بدراستها بجدية وأن الحركة رحبت بكل المبادرات التي طرحت من الدول العربية أو الفصائل لأجل راب الصدع , وان المشكلة ليس عند حماس وإنما عند الرئيس محمود عباس الذي يصعد من لهجته في الخطابات ويضع الشروط". وكانت اليمن اعلنت يوم السبت إن الرئيس علي عبد الله صالح استأنف مساعي الوساطة بين حركتي فتح وحماس لحل الخلاف بينهما عبر مبادرة تهدف الى اعادة الاوضاع في قطاع غزة الى ما كانت عليه واجراء انتخابات نيابية مبكرة. وذكرت وكالة الانباء الرسمية أن المبادرة الجديدة تقوم على سبع نقاط هي " عودة بالاوضاع في غزة الى ما كانت عليه قبل استيلاء حماس على مؤسسات السلطة واجراء انتخابات مبكرة واستئناف الحوار على قاعدة اتفاق القاهرة 2005 واتفاق مكة 2007 على أساس أن الشعب الفلسطيني كل لا يتجزأ وأن السلطة الفلسطينية تتكون من سلطة الرئاسة المنتخبة والبرلمان المنتخب والسلطة التنفيذية ممثلة بحكومة وحدة وطنية والالتزام بالشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها". وأضافت ان المبادرة "تنص أيضا على احترام الدستور والقانون الفلسطيني والالتزام به من قبل الجميع واعادة بناء الاجهزة الامنية على أسس وطنية بحيث تتبع السلطة العليا وحكومة الوحدة الوطنية ولا علاقة لاي فصيل بها كما تكون المؤسسات الفلسطينية بكل تكويناتها دون تمييز فصائلي وتخضع للسلطة العليا وحكومة الوحدة الوطنية". وترفض السلطة الفلسطينية الحوار مع حماس قبل عودة حماس عن سيطرتها على قطاع غزة.