«تمرد الجماعة الإسلامية»: سنحل «البناء والتنمية» لمخالفته الدستور

كشفت حركة تمرد الجماعة الإسلامية اليوم الأربعاء عن إنها بصدد رفع دعوى قضائية لحل حزب البناء والتنمية - الذراع السياسي للجماعة الإسلامية- مبررة هذا بأن وجوده مخالفا لنص المادة 74 من الدستور الجديد، وأنها ستحسم قرارها النهائي بشأن هذا الأمر من عدمه خلال اجتماعها الأسبوع المقبل.
وأكد وليد البرش منسق الحركة في بيان له أن :"حزب البناء والتنمية عندما دخل مجلس شعب 2011 لم يقدم سوى مشروع قانون للعفو عن الجرائم من سنة 1981 وحتى 2011 ليمكن قادته الملوثة أيديهم بدم المصريين من ممارسة الحقوق السياسية المحرومين منها كعقوبة تبعية لجرائمهم".
وفي السياق ذاته أشار علاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية إلى أن الحزب لا يعترف بتمرد الجماعة الإسلامية ولا يوجد ما يسمى بتمرد الإسلامية بين قواعد الجماعة، كما أن قيادات وأعضاء الحزب والجماعة وقواعدهم بالمحافظات على قلب رجل واحد و لا يوجد خلاف أو انشقاق بينهم، بحسب قوله .
وشدد أبو النصر على أن الحزب مؤسس بحكم نهائي قضائي من محكمة القضاء الإداري، وليس ضمن أسسه أنه على أساس ديني، مما يعني عدم مخالفته للدستور.