تمرد الجماعة الإسلامية: "البناء والتنمية" مخالف للدستور وسنرفع دعوى لحله

قال وليد البرش مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية الداعية لسحب الثقة من مجلس الشورى الحالى، إن الحركة تدرس رفع دعوى لحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة، موضحاً أن الحركة ستحسم قرارها النهائى حول هذا الأمر من عدمه فى اجتماعها الأسبوع القادم.
وأكد "البرش" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، يخالف المادة 74 من الدستور الجديد التى تنص على "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى".
وهاجم مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية، حزب البناء والتنمية ذراع الجماعة السياسية، قائلاً:"عندما دخل الحزب مجلس الشعب فى 2011، لم يقدم سوى مشروع قانون للعفو عن الجرائم من 1981/10/6 وحتى 2011/2/11 ليمكن قادته الملوثة أيديهم بدم المصريين من ممارسة الحقوق السياسية المحرمون منها كعقوبة تبعية لجرائهم، وقدم مشروع قانون لتقنين أوضاع اللجان الشعبية وتسليحها، لإعطاء الجماعة التى يتبعها الحزب غطاء قانونيا لعودة جناحها العسكرى تمهيدا -لأفغنة مصر-".
وأضاف البرش: أن "محمد حسان حماد المتحدث الإعلامى باسم الحزب، سبق أن صرح أن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، فى مهمة حزبية خارج البلاد كما قال، ثم نراه على شاشة الجزيرة ليهاجم شعب مصر ويحرض على جيشها، لنعلم أى مهمة حزبية يقوم بها خارج البلاد".
لمزيد من الاخبار السياسية..
نائب رئيس مجلس الدولة: لا نمانع فى قبول المرأة إذا أقرت الشريعة ذلك
"مراقبون بلا حدود": اعتذار "الإرهابية" مرفوض لأنه يهدر دماء الشهداء
طلاب الإخوان: أخطأنا فى حق الثورة وندعو الجميع لرفع شعار إيد واحدة