«تمرد الإسلامية» تدرس حل حزب البناء والتنمية وفق المادة 74 من الدستور الجديد‎

قال وليد البرش، منسق حركة "تمرد الإسلامية" بدمياط، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، إن الحركة تدرس رفع دعوى لحل حزب البناء والتنمية، وأن الحركة ستحسم قرارها النهائي حول هذا الأمر من عدمه في اجتماعها الأسبوع القادم.
وعن أسباب حل الحزب، قال "البرش" إن الحزب أصبح يخالف المادة 74 من الدستور الجديد بكل مفرداتها، والتي تنص على أن من حق المواطنين تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معادٍ لمبدأ الديمقراطية أو سري أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
وأضاف "البرش" حزب البناء والتنمية، عندما دخل مجلس الشعب في انتخابات عام 2011 لم يقدم سوى مشروع قانون للعفو عن الجرائم، من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 نوفمبر 2011، ليمكن قادته الملوثة أيديهم بدم المصريين، من ممارسة الحقوق السياسية المحرومون منها، كعقوبة تبعية لجرائهم، وتابع "البرش" تتعدد الأسباب لحل حزب البناء والتنمية، فالمتحدث الإعلامي باسم الحزب محمد حسان كان قد أعلن أن طارق الزمر، رئيس الحزب، في مهمة حزبية خارج البلاد، ثم نفاجأ بظهور الزمر على شاشة الجزيرة ليهاجم شعب مصر ويحرض على جيشها، لنعلم أن أي مهمة حزبية يقوم بها خارج البلاد.
وكذلك عندما دخل الحزب مجلس الشورى عام 2012 قدم مشروع قانون لتقنين أوضاع اللجان الشعبية وتسليحها، لإعطاء الجماعة التي يتبعها الحزب "غطاء قانوني" لعودة جناحها العسكري تمهيدًا "لأفغنة" مصر، بحسب قوله، لذلك تدرس الحركة رفع دعوى قضائية لحله.