قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، إن اللجنة ناقشت مادة مهمة فى الدستور، وهى المادة(54)و التى تحظر قيام الأحزاب على أساس دينى. وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن اللجنة رأت أن الفيصل فى الموضوع هو نشاط الحزب وممارسته الفعلية، ولذلك تم تعديل المادة ليكون نصها: "للمواطنين حق تأسيس الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس او الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى". وأوضح أنه بذلك تم إطلاق حرية إنشاء الأحزاب على أساس الإخطار فقط، وحظر الأحزاب التى تخالف نص المادة من خلال مراقبة الممارسة والنشاط. وأضاف سلماوى أن المادة بهذه الصياغة تلغى لجنة شئون الأحزاب، حيث إن القانون سيكون المنظم لإنشاء الأحزاب، لافتا إلى أن اللجنة لم تكتف بمنع قيام الأحزاب على أساس دينى، وإنما منعت أيضا ممارسة النشاط السياسى على أساس دينى.