قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين إن اللجنة ناقشت مادة مهمة فى الدستور وهى المادة التى تحظر قيام الأحزاب على أساس دينى. وأشار فى تصريحات صحفية خلال الجلسة المسائية امس أن اللجنة رأت أن الفيصل فى الموضوع هو نشاط الحزب وممارسته الفعلية ولذلك تم تعديل المادة ليكون نصها."للمواطنين حق إخطار التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو معاد لمبادئ الديمقراطية او سرى أو ذى طابع عسكرى". كما أن اللجنة ناقشت أن يتم تأسيس الأحزاب السياسية بالإخطار وألا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى او بناء على شبه عسكرى ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى". وقال سلماوى إنه بنص هذه المادة تكون اللجنة قد ألغت لجنة شئون الأحزاب التى كانت تسمح بقيام الأحزاب ورفضها بحيث اصبح إنشاء الأحزاب بالإخطار والقانون ينظم تشكيل لجنة إدارية تستقبل اإخطارات وليس لها الحق فى رفض الأحزاب الا إذا كان الإخطار غير مستوفى للشروط. وأشار إلى ان المادة حظرت أن يكون العمل السياسى مختلطا بالدين بشكل عام وليس الأحزاب فقط.