قانون العفو السياسي يثير مخاوف العفو عن مبارك

متابعات - التغيير
استأثر مشروع قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية التي ارتكبت خلال الفترة من 6 أكتوبر 1981 وحتى 25 يناير 2011، على اهتمام الصحف الصادرة، اليوم الخميس في القاهرة.
مشروع القانون الذي تمت إحالته إلى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب، تقدم به النائب نزار محمود غراب، وحمل توقيع كل من النواب: عامر عبد الرحيم محمود، عن حزب البناء والتنمية، وجابر عبد المنعم على، عن حزب النور، وفرج الله جاد الله، عن البناء والتنمية، وممتاز على نصر، عن الحرية والعدالة، ومحمد كامل، عن حزب الوفد، ود. مدحت عبد الجابر، عن حزب النور، ود. أحمد يوسف، ومحمد العيطى، عن حزب البناء والتنمية.
المشروع أثار مخاوف البعض بأن يشمل العفو عن الرئيس المخلوع والذي يحاكم بتهمة قتل المتظاهرين، وعبر النائب أبو العز الحريري عن مخاوفه تلك واصفاً مشروع القانون على أنه خيانة، مفسرا إياه بأنه يسمح بالإفراج عن رموز نظام مبارك.
غراب ينفي:
ونفى النائب والمحامي نزار غراب، عضو مجلس الشعب عن حزب النور، ومقدم مشروع القانون لصحيفة "التغيير" أن يكون المشروع مقدمة صفقة يجرى التلميح عنها في وسائل إعلام يسيطر عليها فلول النظام السابق بغرض العفو عن الرئيس المخلوع مبارك.
وحول سؤال "التغيير " له عن عدم إمكانية تطبيق حكم الإعدام في المخلوع الذي تجاوز عامه الثمانين قال:" ده كلام فارغ.. لا يوجد شئ اسمه عدم تنفيذ الإعدام ولو عنده مليون سنة..جريمة مبارك ليست شخصية حتى يمكن التنازل أو التصالح بشأنها..ضررها ليس شخصي بل عام مس كل المجتمع والشعب".
ووصف غراب معارضة الحريري للمشروع بأنه "خطة متعمدة للتضليل وطمس الحقائق".
وقال ل" التغيير" :" أنا أطالب بالعفو عن كل من تم اتهامه بالانضمام إلى تنظيم لقلب نظام حكم مبارك ..وهي تهمة من أجلها قامت الثورة ونجحت في تحقيقها".
الحريري يهاجم:
وهاجم النائب أبو العز الحريري مشروع القانون، وقال أنه يقضي بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي ارتكبها الرئيس المخلوع " مبارك " .
ووصف المشروع بأنه "خيانة للثورة " والشعب المصري الذي قام بها ، حيث قامت الثورة بالأساس ضد هذا الرئيس الذي قام طوال ثلاثة عقود بتخريب ونهب مصر.
من جانبه قال النائب حلمي الجزار، القيادي في حزب الحرية والعدالة إن مشروع القانون: "لو حسينا للحظة إن مبارك قد يستفيد منه أو أي من أفراد النظام السابق سيكون مصيره الرفض التام".
وفي السياق اتهم الدكتور طارق الزمر القيادي في الجماعة الإسلامية، النائب أبو العز الحريري بأنه شيوعي سكت عن معارضة مبارك والآن يهاجم النواب الإسلاميين.
وقال ل" التغيير":" لم نسمع أن شيوعي اتهم بمحاولة قلب نظام حكم مبارك قبل الثورة..بينما كانت تلك التهمة جاهزة للإسلاميين".
الإدارية ترفض :
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بعدم قبول الدعوى التي تطالب بالعفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته مقابل التنازل عن أمواله، وذلك بإجراء استفتاء شعبي لانتفاء القرار الإداري.
وأكدت في حيثيات حكمها، أنه لا يوجد نص قانوني بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه، ومن ثم فلا يوجد قرار إداري، وبالتالي قضت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء قراراها الإداري.
وكان نبيه طه البهي المحامى، قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 34461 قضائية ضد المجلس العسكري ومجلس الوزراء مطالبا فيها بالعفو عن مبارك وأسرته بعد إجراء استفتاء على الشعب مقابل تنازلهم عن أموالهم.
وأوضح البهي، في دعواه أن الشعب يمر بفترة عصيبة وأن محاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة، ودلل بأن سوزان مبارك تم العفو عنها مقابل تنازلها عن أموالها، مطالبا بالتعامل معه بالمثل.