"تمرد" الإسلامية بدمياط تحسم دعوى حل "البناء والتنمية" الأسبوع المقبل

أعلنت حركة "تمرد" الإسلامية بدمياط أنها ستصدر قرارها النهائي الأسبوع القادم حول رفع دعوى قانونية لحل حزب "البناء والتنمية" وذلك لتعارض وجود الحزب مع المادة 74 من الدستور الجديد بكل مفرداتها، والتى تنص على عدم قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو أساس طائفى أو جغرافى، أو ذى طابع عسكرى، أو شبه عسكري.
وقال وليد البرش، منسق الحركة بدمياط، إن حزب "البناء والتنمية"، لم يقدم فى مجلسى الشعب والشورى، المنتخب عام 2011 سوى مشروع قانون للعفو عن الجرائم، من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 نوفمبر 2011 ليمكن قادته الملوثة أيديهم بدم المصريين على حد قوله، من ممارسة الحقوق السياسية المحرمون منها، كعقوبة تبعية لجرائهم.
وفى عام 2012، قدم الحزب مشروع قانون لتقنين أوضاع اللجان الشعبية وتسليحها، لإعطاء الجماعة التى تتبع الحزب غطاءً قانونيًا، لعودة جناحها العسكرى تمهيدًا "لأفغنة" مصر، وفقًا له لذلك يجب حل الحزب.