عاجل من الحكومة بشأن وجود تعديل وزاري مرتقب أم لا

رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على تساؤلات الإعلامية لميس الحديدي بشأن موعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة تخفيض الديون التي تم الحديث عنها خلال الأسابيع الماضية، مؤكدًا أن العمل لا يزال مستمرًا على بعض الجوانب الفنية الخاصة بالخطة.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أوضح الحمصاني أن هناك عددًا من النقاط التفصيلية التي يجري الانتهاء منها حاليًا، لضمان تحقيق الإجراءات المرتقبة للأهداف المرجوة منها، مشيرًا إلى أن بعض الخطوات التنفيذية ما زالت قيد الاستكمال.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء طمأن المواطنين بأن جميع الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها ستكون متوافقة مع أحدث السياسات والمعايير المالية الدولية، مؤكدًا أن الخطة تأتي في إطار استكمال المسار النزولي للدين العام.
وأشار الحمصاني إلى أن ما تبقى من الخطة لا يتعدى بعض الإجراءات التفصيلية البسيطة، موضحًا أنه فور الانتهاء منها سيتم الإعلان عن الخطة بشكل رسمي.
وحول وجود موعد محدد للإعلان، أكد الحمصاني أن الإعلان سيكون قريبًا، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن إطار زمني قصير، إلا أن مراجعة بعض التفاصيل الفنية قد تستغرق وقتًا إضافيًا قبل الإعلان النهائي. وأوضح أن هذا الملف يحظى بمتابعة واهتمام مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا إن مراجعة هذه التفاصيل قد تكون سببًا في تأجيل الإعلان.
وردًا على تساؤل حول ما إذا كانت هذه التفاصيل مرتبطة باحتمال تقدم الحكومة باستقالتها أو إجراء تعديل وزاري بعد تشكيل مجلس النواب، شدد الحمصاني على أن ملف الدين لا يرتبط بأي شكل بالتشكيل الوزاري أو التعديلات الحكومية، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد من الاختصاصات الأصيلة لرئاسة الجمهورية، وأن مؤسسة الرئاسة هي الجهة المختصة بالإعلان عن أي تعديل حال حدوثه.
وعند سؤاله عن وجود اجتماع للحكومة يوم الأربعاء المقبل أو سفر رئيس الوزراء إلى دافوس، اكتفى الحمصاني بالتأكيد على أن جميع التفاصيل المتعلقة بأي تعديل وزاري أو تغييرات حكومية تختص بها مؤسسة الرئاسة، ولا يمكنه التعليق عليها.
تم نسخ الرابط