«رايتس ووتش»: أوباما لم يتخذ ما يكفي لإصلاح وكالة الأمن القومي

أعلن رئيس منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم يبذل جهوداً كافية لإصلاح أنشطة المراقبة، التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، وإنها تواصل انتهاك حقوق الخصوصية للأفراد.
ووفقا لما جاء على وكالة "رويترز" للأنباء فقد حظر أوباما، الجمعة الماضي، التنصت على زعماء الدول الحليفة، وبدأ في وضع ضوابط على حملة هائلة لجمع بيانات عن مكالمات المواطنين الأمريكيين، فيما يسعى إلى طمأنة الأمريكيين والأجانب إلى أن "الولايات المتحدة ستأخذ في الاعتبار المخاوف في شأن الخصوصية، التي سلطت الضوء عليها تسريبات إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي".
وقال المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث، في مقابلة جرت في برلين، إن "كل ما عرضه أوباما هو بعض التطمينات الغامضة، من أنه لن يتم التنصت على اتصالات الأشخاص، إلا إذا كانت مصلحة الأمن القومي عرضة للخطر، وهو معيار فضفاض وغامض جداً".
وأضاف: "في كل هذا لم يكن هناك اعتراف بأن غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة، لهم الحق في خصوصية الاتصالات". وأوضح أن "كل إنسان له الحق في أن لا توضع اتصالاته الإلكترونية في جهاز كمبيوتر حكومي".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها العالمي السنوي، أن "ثمة مخاطر من أن الحكومات سترد على تصرفات الحكومة الأمريكية بأن تجعل بيانات الأشخاص تقتصر على بلادهم، وهو ما قد يؤدي إلى تكثيف الرقابة على الإنترنت".