الإمارات تعتزم تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع المواطنين

تطبيقها اختياريا على الإناث

بدأت الإمارات إجراءات إصدار قانون لتطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع المواطنين الذكور وتطبيقها اختياريا على الإناث.
وكشف نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم انه تم البدء بإجراءات إصدار قانون للخدمة الوطنية والاحتياطية بهدف تشكيل قوة دفاع وطني إضافية، بهدف حماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته.
وقال في سلسلة تغريدات في حسابه على "تويتر" :"إن الخدمة الوطنية ستشمل جميع المواطنين الذكور ممن أتموا سن الثامنة عشرة أو الثانوية العامة ولم يتجاوزوا الثلاثين وستكون اختيارية للإناث"، مبينا أن "الخدمة الوطنية ستشمل تمارين عسكرية وأمنية للمجندين في القوات المسلحة وستتراوح بين 9 أشهر لخريجي الثانوية وسنتين للمؤهلات الأقل من الثانوية".
وأضاف بن راشد طبقا لما جاء بصحيفة "الراي" الكويتية :"سيتم تشكيل قوات الاحتياط لدولة الإمارات من المجندين الذين أنهوا الخدمة الوطنية، ومن العسكريين الذين انتهت خدمتهم في القوات المسلحة"، مشددا على أن "حماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس، والقانون الجديد سيطبق على الجميع".
ومشدد على أن ساحات القوات المسلحة هي ميادين رجولة، والخدمة فيها شرف، والتخرج منها بطولة وشبابنا هم حماة وطننا ودرعه وعليهم تقع مسئولية الدفاع عن كل ترابه.
وقال في ختام تصريحه : " رسالتنا للعالم رسالة خير وسلام .. وقوة الرسالة من قوة مرسلها .. ومكتسباتنا خط أحمر لا بد من حمايتها بالغالي والنفيس".