خالد الجارحي: دراسة الجدوي جاهزة للعرض علي مجلس الوزراء

الخدمة الوطنية أو العامة مقترح تقدم به بعض رجال الأعمال وفي انتار موافقة مجلس الوزراء عليه وتنفيذه بالتنسيق بين وزارات الدفاع والزراعة والتموين وغيرها من جهات الاختصاص.
اتفق خبراء العسكرية والقانون والاقتصاد علي ضرورة جعل الخدمة الوطنية إلزامية علي جميع الشباب الذين لم يتم تجنيدهم لسبب أو لآخر وأن تستثمر طاقات الشباب في مشروعات خدمية وإنتاجية تنمها الدولة ويتولاها رجال أعمال علي أن يكون العائد المادي مجزياً ليحقق الهدف المرجو منها بالقضاء علي البطالة وتعيم العائد لصالح الدولة والشباب معاً علي أن تتولي القوات المسلحة مهمة الرقابة علي هذه المشروعات لمنع التلاعب والفساد.
"المساء" استطلعت الآراء في التحقيق التالي..
يقول خالد الجارحي رئيس مجلس إدارة الغردقة للتجارة والاستيراد تهدف الفكرة للاستفادة من الشباب في سن التجنيد في خدمة المجتمع بحيث تحصل القوات المسلحة علي ما يكفيها من المجندين والفائض يعاد توزيعه علي مشروعات إنتاجية كاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني وغيرها دون تحميل ميزانية القوات المسلحة أي أعباء وبذلك يمكن حل مشكلة البطالة وإفادة هؤلاء الشباب علي أن تكون الخدمة الوطنية إلزامية لا يستثني منها أحد.
أضاف الجارحي: تم عرض المقترح علي رجال أعمال وخبراء في اتحاد المحامين العرب ورحبوا به وطالبوا بوضع خطة للمشروع ويجري بالفعل إعداد دراسة جدوي سوف ترسل نسخ منها لوزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية ووزارتي الزراعة والتموين وعمل حملة للتعريف بالمشروع الذي يتوقف نجاحه علي وجود مشروعات جاهزة لاستيعاب الشباب فيها.
أما د.شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري فيري أن القوات المسلحة ينبغي أن تحدد الأعداد المطلوبة للتجنيد من الشباب وفقاً لاحتياجاتها وتكليف الفائض بخدمات وطنية أخري في مشروعات قومية تعود علي البلد بالنفع العام وفق خطة علمية.
أضاف السيد أن الخدمة الوطنية ينبغي أن تكون إلزامية حتي تتأكد فكرة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع ولدي القوات المسلحة مشروعات عديدة في مجالات أمنية وتجارية بشرط ألا يكون هناك أبواب خلفية للتحايل علي تطبيقها بشكل عادل.
يشير اللواء عبدالمنعم كاطو خبير عسكري إلي أن هذه الفكرة إضافة ممتازة للغاية ويجب ألا تقتصر الخدمة الوطنية علي الشباب الذكور فقط بل ينبغي أن تشمل الفتيات أيضاً والشباب وحيد والديه وكان ذلك مطبقاً بالفعل في التسعينيات وانعدم الاهتمام به الآن ويحتاج لتجديده بأسلوب أكثر رقياً.
أضاف كاطو: أن المشروع ينبغي تنفيذه بالتنسيق بين القوات المسلحة ووزارة التخطيط التي يتوفر لديها جميع المعلومات الخاصة بالشباب حتي لا يتخلف أحد عن الخدمة الوطنية ولابد أن يصدر قانون ينم الخدمة الوطنية وأن تتولي رئاسة الوزراء الإشراف علي تنفيذها وأن تعهد لوزارة التخطيط بتقديم دراسة علمية وافية للمشروع ومتابعة توزيع الشباب فائض التجنيد بدقة علي المشروعات وضمان توفير عائد مادي مناسب يعينهم في بداية حياتهم بحيث يؤهل الشباب لسوق العمل ويكتسبون الانضباط والتدريب الجيد وبذلك نسهم في علاج البطالة بينهم ويحقق رجال الأعمال أرباحاً بعد تحمل مرتبات وتأمينات الشباب والضرائب اللازمة.
يقول د.صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة طالبنا رجال الأعمال كثيراً بإقامة مشروعات استثمارية لتويف أكبر عدد من الشباب المتعطل حيث تبلغ نسبة البطالة 13% وفقاً للبيانات الرسمية ولابد من منع الواسطة والمحسوبية في مثل هذه المشروعات.
أضاف د.الجندي أنه لابد أن يسبق تنفيذ دراسة منمة وأبحاث علمية يعدها خبراء ما أكثرهم في البلد ولا نتسرع في إصدار قوانين وقرارات يصعب تطبيقها علي الأرض ولابد من الإفادة من جهود المجالس القومية المتخصصة وهناك رجال أعمال علي قدر كبير من المسئولية ولديهم رغبة في مساعدة الشباب ومطلوب تحفيزهم بجميع الوسائل ويجب أن تشارك وزارتا الزراعة والسياحة في هذا العمل الجماعي وأن تنتقي الأرض التي يتم استصلاحها وإقامة مشروعات سكنية ومدارس وغيرها عليها وجعلها جاذبة.
يبدي اللواء حسين عبدالرازق موافقته أن يدفع كل شاب في مصر ضريبة الخدمة الوطنية في القوات المسلحة أو أي مجال اجتماعي آخر ويبدي رفضه للإعفاء من التجنيد الذي فرضته روف وسياسات معينة والاستعانة بجميع الشباب غير المؤهلين وغير المتعلمين في الخدمة وهذا مرفوض لأن الشاب المجند في الجيش أو الشرطة يجب أن يكون علي درجة معينة من التعليم وأن يذهب غير المتعلم للعمل في خدمة المصانع والمزارع ليتعلم هناك حرفة بطريقة علمية مدروسة ففي أمريكا مثلاً برنامج إنمائي للشباب ذوي التعليم البسيط يساعدهم في التويف بالقطاع الخاص بعد التأهيل بشكل جيد بينما لا توجد لدي الشباب المصري ثقافة العمل بالاجهزة الحديثة ولابد من تحسين مستوي الحرفي.
أضاف عبدالرازق أنه ينبغي أن توجد وزارة عمل أو جهاز ما بالدولة تكون مهمته حصر الخريجين وتوزيعهم فمثلاً الفتيات يعملن في محو الأمية أو نافة وتجميل الأحياء وتبني هذه المشروعات ووضع دراسات مستوفاة لتشجيع الشباب ووضع ما حققوه من إنجاز أثناء الخدمة الوطنية في ملف ليتفقد لأي ويفة وإعطائهم عائداً مادياً جيداً وتأمين صحي من خلال منومة تتبناها الدولة ولابد من طرح مشروع الخدمة الوطنية لحوار مجتمعي في الإعلام والجامعات للتوعية به.
"المساء" استطلعت آراء الشباب أيضاً في الخدمة الوطنية الإلزامية حيث رحب بها حمدي أحمد "21 عاماً مجند" ومحمد حسني "23 عاماً مجند" وطالبا بتطبيقها علي الجميع لتستفيد الدولة من الشباب سواء في أداء الخدمة العسكرية أو استصلاح الأراضي أو المصانع وأن يكون العائد المادي مناسباً في هذه الفترة.
ويتفق في الرأي معهما كل من أحمد محمود وأحمد جابر ومحمد مصطفي "طلبة في المرحلة الثانوية" ورأوا أن الفكرة جيدة ومفيدة للدولة والشباب معاً وتساعد في تحقيق الاستقرار وتوفير فرص عمل للشباب الذين إن وجدوا ما يوفر لهم قوت يومهم فلن يلجأوا لأعمال بلطجة أو تخريب ولكن لابد أن تكون القوات المسلحة هي المسئولة عن ذلك التلاعب.
أما محمد قاسم "22 عاماً" وكرم مصطفي "24 عاماً" نتمني أن تكون الخدمة الوطنية إلزامية علي جميع الشباب دون استثناء فهذا يرفع شأن البلد ويحد من "الواسطة" لأن هناك كثيراً من الشباب سوف يتهربون من أدائها وأن تتولي القوات المسلحة مراقبة تنفيذ هذا الأمر لأن رجال الأعمال يبحثون من الأرباح فقط والأهم أن يكون العائد المادي محفزاً للشباب.
وللكبار أيضاً رأي في الخدمة الوطنية حيث أبدي ممدوح السيد علي "68 عاماً" تأييده للفكرة معللاً ذلك بأننا أمام مشهد يومي لشباب عاطل ينترون العمل رغم حصولهم علي أعلي الشهادات ويجلس بعضهم علي المقاهي ويلجأ بعضهم لأعمال بلطجة للحصول علي أموال ولابد من مشروع جاد ليجذب هؤلاء الشباب ويستثمر طاقتهم مقابل عائد مادي جيد حتي لا يتهرب من التجنيد ولابد أن تتدخل القوات المسلحة بالحزم والشدة علي أن تقسم أرباح المشروعات بمعدل الثلث لرجال الأعمال والثلثين للدولة.
أما أحمد عبده "53 عاماً" فيري أنه من الصعب إجبار الشباب علي أداء الخدمة الوطنية لأن كثيراً منهم لديه طموحات يحلم بتحقيقها بعد إنهاء دراسته وقد يؤثر ذلك علي مستقبلهم ويمكن تنفيذ المقترح بطريقة اختيارية بمقابل مادي جيد يغري بقبول أداء الخدمة الوطنية.