" الفجر " ترصد أراء العسكريين حول إطلاق اللحية داخل القوات المسلحة بعد إقامة أول دعوي قضائية تطالب بذلك

اللواء زكريا حسين : القوات المسلحه لن تقبل بإطلاق اللحية لأن هناك أسس ومبادي نظاميه تسير عليها

اللواء فؤاد علام : إطلاق اللحيه يرجع للقانون القوات المسلحة هل سيسمح بذلك أم لا



كشفت أحد الدعاوي المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ إلغاء قرار وزير الدفاع بالإمتناع عن قبول الملتحين بالخدمة العسكرية وقبول أوراقه " كصاحب لحية " دون إلزامه بحلاقتها كضابط إحتياط أو مجند.

إختصمت الحسن محمد حسن عويس في دعواة التى حملت رقم 29351 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ومدير منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق.

ذكرت الدعوى أن المدعى من مواليد يوم 1 يونية 1987 وحصل على بكالريوس التجارة جامعة الأزهر قسم المحاسبة دور سبتمبر 2011 وقد أطلق لحيته إمتثالا لأمر شرعى قطعى الثبوت والدلاله وقد عليه الدور للتقدم للإلتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية.

وأضاف حسن أنه سبق وتكرر تقدمه لمندوب إدارة تجنيد الزقازيق الزقازيق بالقسم التابع له حسب محل إقامته لبدء غستخراج اللازمة لذلك لحوقا بمنطقة التجنيد المذكورة بالدعوة التى فؤجئ مقيمها بأن المندوب المختص بقسم الإسماعيلية ثان رفض قبول أوراقه طالبا بضرورة حلاقة اللحية مع معاودة تقديم صورة جديدة بدون لحية.

وأوضح " حسن " أن المندوب ألمختص أمره بذلك إعمالا لما جرى عليه العمل بالقوات المسلحة مع إلزام أفرادها بحلاقة اللحية تطبيقا لقواعد الضبط والربط العسكرى .

واستندت الدعوى إلى إجماع المذاهب الأربعة بوجوب إطلاق اللحية كأحد مظاهر الحرية الشخصية المكفولة دستوريا طبقا لنص المادتين 2 و 219 من دستور مصر الجديد .

قال اللواء زكريا حسين لواء أركان حرب بالقوات المسلحه ورئيس أكاديمية ناصر سابقاً ، أن القوات المسلحه لن تقبل ذلك علي الإطلاق لأن هناك أسس ومبادي نظاميه تسير عليها القوات المسلحه .
وأضف " حسين " أن من يطالبون بإطلاق لحاهم يعرفون جيداً المبادئ والأسس والقواعد التي نسير عليها ، وأنهم علي علم بها قبل دخول الكلية الحربيه ، وأن قبلوا الأيدي والأرجل حتي يتم قبلوهم فيها ، ولابد من الكشف علي قواهم العقلية .

وأكد " حسين " أنه لن يتم قبول ذلك لا في المؤسسة الشرطيه أو العسكريه حتي ولو أخذوا أحكام القضاء .
وأضاف الخبير الأمني اللواء " فؤاد علام " أن إطلاق اللحيه يرجع للقانون القوات المسلحة هل سيسمح بذلك ، فالقانون داخل المؤسسه الشرطيه لم ينص علي منع اطلاق اللحية ولذلك أخذوا احكام قضائية بالرجوع لعملهم مرة أخري ، فالعبرة هنا بالقانون .