أقام الحسن محمد حسن عويس دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ إلغاء قرار وزير الدفاع بالامتناع عن قبول الملتحين بالخدمة العسكرية وقبول أوراقه "كصاحب لحية" دون إلزامه بحلقها كضابط احتياط أو مجند. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 29351 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ومدير منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق. ذكرت الدعوى أن المدعى من مواليد يوم 1 يونية 1987 وحصل على بكالوريوس التجارة جامعة الأزهر قسم المحاسبة دور سبتمبر 2011 وقد أطلق لحيته امتثالا لأمر شرعى قطعى الثبوت والدلالة وقد عليه الدور للتقدم للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية. وأضاف حسن أنه سبق وتكرر تقدمه لمندوب إدارة تجنيد الزقازيق الزقازيق بالقسم التابع له حسب محل إقامته لبدء استخراج اللازمة لذلك لحوقا بمنطقة التجنيد المذكورة بالدعوة التى فؤجئ مقيمها بأن المندوب المختص بقسم الإسماعيلية ثان رفض قبول أوراقه طالبا بضرورة حلاقة اللحية مع معاودة تقديم صورة جديدة بدون لحية. وأوضح "حسن" أن المندوب ألمختص أمره بذلك إعمالا لما جرى عليه العمل بالقوات المسلحة مع إلزام أفرادها بحلاقة اللحية تطبيقا لقواعد الضبط والربط العسكري. واستندت الدعوى إلى إجماع المذاهب الأربعة بوجوب إطلاق اللحية كأحد مظاهر الحرية الشخصية المكفولة دستوريا طبقا لنص المادتين 2 و 219 من دستور مصر الجديد.