مسودة مشروع حكومي كويتي خاص بإعادة فتح باب التجنيد الإلزامي

تم الانتهاء من مسودة مشروع حكومى كويتى خاص بإعادة فتح باب التجنيد الإلزامى وتحديده بشروط التحاق تتوافق مع متطلبات الاستفادة من الطاقات الشبابية وإعادة تأهيل وتمكين هذه الفئة من تقديم الخدمة للكويت.
وذكرت مصادر حكومية لصحيفة "الأنباء" أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد سيرفع لمجلس الوزراء مسودة المشروع الحكومى الذى يحظى بتأييد مجلس الوزراء، موضحة أن الشروط المتضمنة للقرار تختلف عما كان معمولا به سابقا فى تطبيق خدمة التجنيد الإلزامى سواء فى الفئات العمرية أو فى المدد الزمنية، كما أن الالتحاق بالتجنيد سيعد مسعى للقضاء على البطالة.
وكشفت المصادر عن أن من بين هذه الشروط دعوة الشباب الذين على قائمة انتظار الوظائف فى ديوان الخدمة المدنية للتجنيد، وأن الفترة تحدد لحين إعلان الوظيفة، مبينة أنه سيتم صرف مكافآت مالية لكل ملتحق بالتجنيد تتراوح بين 350 و500 دينار شهريا وذلك لتحفيز الشباب، موضحة أن الحكومة أعدت رسائل إعلامية توعوية فى حال اعتماده لتحفيز الشباب على الالتحاق وتوضيح دورهم فيما يخص المساهمة بالتجنيد لخدمة وطنهم.
يذكر أن التطوع كان هو المصدر الوحيد بالنسبة لتجنيد الرجال فى الجيش الكويتى منذ إنشائه عام 1949، حتى برز التجنيد الإلزامى فى الكويت فى 1976، وعدل بقانون آخر عام 1980، وكان يشترط تأدية الخدمة الإلزامية لكل كويتى يتم الثامنة عشرة من عمره، وحدد القانون مدة الخدمة الإلزامية بسنتين وتخفض هذه المدة إلى سنة للحاصلين على مؤهل جامعى، وبين القانون الحالات الخاصة بتأجيل الخدمة الإلزامية لمدة سنة قابلة للتجديد أو إسقاطها عن بعض الفئات.
وقد أوقف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك العمل بنظام التجنيد الإلزامى فى عام 2001، لوجود بعض التحفظات على قانون التجنيد السابق من حيث آلية استدعاء المجند وآلية التدريب المقرر له والمدة المقررة للتجنيد وآلية التطبيق فى الوحدات العسكرية.