كشفت صحيفة «السياسة» الكويتية أمس أن مشروع قانون الخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامي) بالكويت أصبح في يد الحكومة بعد دراسته من قبل مجلس الدفاع الأعلي، وتليت ذلك إحالته من قبل النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك إلي مجلس الوزراء الذي من المقرر أن يحيله إلي إدارة الفتوي والتشريع لدراسته، وإدخال التعديلات اللازمة عليه قبل رفعه إلي مجلس الأمة الكويتي لإقراره نهائيًا. ونقلت الصحيفة عن مصادر كويتية مطلعة قولها إن مشروع القانون، ينص علي تحديد مدة الخدمة بفترات تتراوح بين 6 أشهر وسنة حسب الشهادات والرتب التي يخدم فيها المجند مخفضًا بذلك مدة السنتين، التي كان يعمل بها في القانون السابق، الذي تم وقف العمل به في فبراير عام 2001 علي أن يتم ربط مدة الخدمة التي سيؤديها المجند في معسكرات خاصة بترقيات الموظفين.