تعديل قانون الخدمة العسكرية لإمداد الشرطة بالمؤهلات المتوسطة

بما لا يتجاوز 10 % من أعداد المجندين بوزارة الداخلية

وافق مجلس الشعب المصري الأحد على عدد من مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية والذى يقضى بإمداد هيئة الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أية شهادة معادلة لها من الخارج بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار وزير الدفاع وبما لا يتجاوز 10 % من أعداد المجندين بوزارة الداخلية وذلك بعد استكمال إحتياجات القوات المسلحة.
كما تقضى التعديلات بالإعتداد بالمؤهل الدراسى الذى يتقدم به الفرد عند بدء تسجيله للالتحاق بالخدمة العسكرية واعتبار ابن الذى له أخوة غير قادرين على الكسب طبيا كأنه الوحيد لأبيه فيعفى نهائيا من الخدمة العسكرية وتوحيد المراكز القانونية عند تقرير التأجيل الدراسى للفرد بالنظر إلى المؤهل الدراسى الذى أجلت له الخدمة وذلك بعد إلغاء الأحكام الخاصة بجامعة الأزهر ويستمر التأجيل للجميع حتى سن 29 سنة.
وتتضمن التعديلات عادة صياغة للأحكام الخاصة بالتطوع بحيث يجوز لأى فرد من الذكور من أصحاب المهن أو الحرف أو التخصصات أو المؤهلات المختلفة التى تحتاج إليها القوات المسلحة أن يتطوع بها وفقا للشروط التى يحددها وزير الدفاع ولايجوز تطوع الفرد للخدمة فى الشرطة أو إحدى المصالح الحكومية ذات النظام العسكرى إلا بعد تحديد موقفه من الخدمة العسكرية.
وتنتهى مدة الخدمة الإلزامية العاملة فى الخدمة فى الإحتياط وفقا لأحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة حيث أن الخدمة فى الإحتياط تستمر لمدة تسع سنوات من تاريخ إنتهاء الخدمة الألزامية العاملة بالقوات المسلحة.
وتضاف مدة سنة على الأكثر إلى خدمة التجنيد المقررة على كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف بعد أن زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل أو الإستثناء.. وتضاف مدة سنة على الأكثر إلى مدة تجنيد كل من أخفى مؤهله الدراسى أو حرفته أو مهنته عند بدء تجنيده.
ويعتبر الأفراد الذين يوضعون تحت الطلب زيادة عن القوات المسلحة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ممن لم يصبهم الدور للتجنيد ويحصلوا على شهادة بذلك.. ويعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا من تجاوز سن الثلاثين وهو مازال متمتعا بسبب من أسباب الإعفاء المؤقت، ويستكمل المجلس موافقته على باقى مواد المشروع فى الجلسة المسائية ليوم الإثنين.