«مجلس الوزراء» يوافق على تعديل قانون «رأس المال»

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 24 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
وتنص المادة بعد التعديل على ان "يصدر الوزير المختص بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة و الحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها " .
ويأتى هذا التعديل بعد أن أثبت التطبيق العملى لنص المادة المشار اليها قبل التعديل عدم عدالتها، حيث أنها ربطت الحد الاقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة ولم تربطه برأسمال الشركة، وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأسمال كبير وتعامل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى وذلك لأن رأسمالها مقسم على عدة إصدارات، كما ثبت ايضا عدم ملاءمة إعفاء قيد الاوراق المالية التى تصدرها الدولة من هذه الرسوم .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996الخاص بإنشاء جامعة خاصة بإسم (جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا)، وذلك بإضافة كلية التربية الخاصة إلى كليات الجامعة .
ووافق المجلس على منح مهلة جديدة ومدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ الاعلان عن الموافقة لملاك وحائزى الوحدات السكنية بإسكان النقابات المهنية بالتجمع الثالث بالقطامية ممن تعثروا فى سداد الأقساط المستحقة على وحداتهم المباعة من حساب تمويل الإسكان الإقتصادى .
واستعرض وزير الاسكان التقرير النهائى للجنة المشكلة لدراسة الاسلوب المناسب لإتاحة القرض التعاوني، والتى تم تشكيلها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة مسطح الوحدة السكنية التى تحصل على قرض تعاونى إلى 115م2 بدلاً من 77 م2، وزيادة القرض التعاونى إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه للوحدة السكنية المستحقة للقرض، وتقوم هذه اللجنة بدراسة القوانين والقرارات المنظمة للإقراض التعاونى، والوضع الراهن للاحتياجات التمويلية للقروض التعاونية الميسرة الممنوحة للوحدات السكنية وما تتحمله الخزانة العامة للدولة فى سبيل دعم فرق سعر الفائدة لتلك القروض، هذا بالإضافة إلى دراسة مقترحات خطة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان خلال الخمس سنوات القادمة، ووافق المجلس من حيث المبدأ على ضوابط وشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي لحين صدور القانون المنظم لذلك .
و عرض وزير الشباب على مجلس الوزراء مشروع تطوير مركز شباب الجزيرة، وذلك من خلال إعادة إستغلال المباني والفراغات غير المستغلة وتفعيل الامكانيات المتاحة والحفاظ على المسطحات الخضراء، وذلك بما بجعله قادراً على استضافة المحافل الشبابية والرياضية الاقليمية والدولية، ويأتي هذا المشروع في إطار الخطة التي تقوم بها وزارة الشباب بهدف تطوير جميع المنشآت الشبابية لتمكين تلك المنشآت من إتاحة الخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية والترويحية للنشء والشباب في كافة المحافظات .
و في إطار تطبيق الخطة العاجلة التي أقرتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد المصري، وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمحافظة الفيوم، إلى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، بقيمة تقديرية 14.828 مليون جنيه و إسناد عملية تطوير ورفع كفاءة الطرق بمحافظة الجيزة، إلى شركة النصر العامة للمقاولات، بقيمة تقديرية 23 مليونا و 273.955 ألف جنيه .
كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء كوبرى بشارع 23 يوليو، بمدينة أسيوط، بتكلفة 25 مليون جنيه كما وافق على مشروع قرار من رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة الأرض المشغولة بحديقة الأسرة بمدينة القاهرة الجديدة والمنشآت المقامة عليها لوزارة الدفاع، واتخاذ إجراءات الاستصدار.