"الوزراء" يوافق على تعديل قانون سوق المال: نظام لعمولات السمسرة في البورصة

الوزراء: إضافة كلية التربية الخاصة إلى كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 24 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتنص المادة بعد التعديل على أن يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها.
ويأتي هذا التعديل بعد أن أثبت التطبيق العملي لنص المادة المشار إليها قبل التعديل عدم عدالتها، حيث إنها ربطت الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة ولم تربطه برأس مال الشركة، وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأس مال كبير وتعامل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى وذلك لأن رأس مالها مقسم على عدة إصدارات، كما ثبت أيضا عدم ملاءمة إعفاء قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة من هذه الرسوم.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، وذلك بإضافة كلية التربية الخاصة إلى كليات الجامعة.
ووافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة ومدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان عن الموافقة لملاك وحائزي الوحدات السكنية بإسكان النقابات المهنية بالتجمع الثالث بالقطامية ممن تعثروا في سداد الأقساط المستحقة على وحداتهم المباعة من حساب تمويل الإسكان الاقتصادي.
واستعرض وزير الإسكان التقرير النهائي للجنة المشكلة لدراسة الأسلوب المناسب لإتاحة القرض التعاوني، والتي تم تشكيلها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة مسطح الوحدة السكنية التي تحصل على قرض تعاوني إلى 115م2 بدلا من 77م2، وزيادة القرض التعاوني إلى 50 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه للوحدة
السكنية المستحقة للقرض، وتقوم هذه اللجنة بدراسة القوانين والقرارات المنظمة للإقراض التعاوني، والوضع الراهن للاحتياجات التمويلية للقروض التعاونية الميسرة الممنوحة للوحدات السكنية وما تتحمله الخزانة العامة للدولة في سبيل دعم فرق سعر الفائدة لتلك القروض، إضافة إلى دراسة مقترحات خطة الهيئة
العامة لتعاونيات البناء والإسكان خلال الخمس سنوات المقبلة.
ووافق المجلس، من حيث المبدأ، على الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي لحين صدور القانون المنظم لذلك.
وعرض وزير الشباب على مجلس الوزراء مشروع تطوير مركز شباب الجزيرة، وذلك من خلال إعادة استغلال المباني والفراغات غير المستغلة وتفعيل الإمكانات المتاحة والحفاظ على المسطحات الخضراء، وذلك بما بجعله قادرا على استضافة المحافل الشبابية والرياضية الإقليمية والدولية، ويأتي هذا المشروع في إطار الخطة التي تقوم بها وزارة الشباب بهدف تطوير جميع المنشآت الشبابية لتمكين تلك المنشآت من إتاحة الخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية والترويحية للنشء والشباب في كافة المحافظات.
وفي إطار تطبيق الخطة العاجلة التي أقرتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد المصري، وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمحافظة الفيوم، إلى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، بقيمة تقديرية 14.828 مليون جنيه، وأيضا إسناد عملية تطوير ورفع كفاءة الطرق بمحافظة الجيزة، إلى شركة النصر العامة للمقاولات، بقيمة تقديرية 23 مليون و273.955 ألف جنيه.
كما وافق المجلس على إنشاء كوبري بشارع 23 يوليو، بمدينة أسيوط، بتكلفة 25 مليون جنيه، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار من رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة الأرض المشغولة بحديقة الأسرة بمدينة القاهرة الجديدة والمنشآت المقامة عليها لوزارة الدفاع، واتخاذ إجراءات الاستصدار.