رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه كان من المتوقع التصويت على الدستور المصري الجديد من قبل قطاع كبير من الشعب المصري، إلا أن نتائج الاستفتاء ونسبة الإقبال تُعد اختبارات مهمة لمدى مصداقية الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وقالت الصحيفة الأمريكية، في سياق تقريرها اليوم الخميس، إن الموافقة بالإجماع وفقًا لوسائل إعلام رسمية تعتبر التصديق على شرعية "استيلاء" الجيش على السلطة في أوائل يوليو الماضي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، الأمر الذي يمهد الطريق لخوص السيسي للانتخابات الرئاسية. وأضافت الصحيفة أن وسائل الإعلام والمؤسسات التي تديرها الدولة ظلت تسعى لتحفيز الشعب المصري للتصويت ب"نعم" في كل مكان، ومحاولة تأكيد أن التصويت ب"لا" ستعتبر "جريمة"، ومنع كل من يحاولوا ذلك، حسب قولها. ونوهت الصحيفة إلى أنه في بيان صباح اليوم الخميس، أشاد الجيش بالمشاركين في الاستفتاء، قائلاً:" الجميع الذي خلق مشهد مجيد، جماهير الشعب ورجال القوات المسلحة ورجال الأمن، والإعلاميين الذين كانوا صوت الوطن ضد صوت أعدائها ". وأكدت الصحيفة أن الجدل الدائر حول الدستور السابق لعام 2012 الذي صاغته القوى الإسلامية، هو القدرة على الوفاء بالوعود لثورات الربيع العربي عام 2011 إلا أن الدستور الجديد يقلل من محاسبة الجيش والشرطة. ورأت الصحيفة أن عامل التشويق الغائب عن الاستفتاء الحالي أضر بإقبال الناخبين على مراكز الاقتراع، موضحة أنه في العديد من مراكز الاقتراع في القاهرة، بدت الحشود أصغر مما كانت عليه قبل عام وبدا أن عدد الجنود وضباط الشرطة يفوق عدد الناخبين في بعض الأحيان. وأوضحت الصحيفة أن أعداد الناخبين تضاربت في وسائل الإعلام، مؤكدة أن المراقبين يرون أن غياب أي معارضة قد تكون له عواقب على المدى البعيد.